نظرسنجی

گفتاری درباره استراتژی صنعتی کشور

گفتاری درباره استراتژی صنعتی کشور
دانلود فایل
در طول بيش از يك قرن اخير كه از سابقه ورود اقتصاد ايران به دوران مدرن مي گذرد، همواره اين دغدغه وجود داشته است كه اقتصاد كشور چگونه بايد به معضلات و عوامل مشكل ساز بپردازد و چه ساز و كارهايی را در خرد و كلان براي پيشرفت و توسعه برگزيند. در طول اين سالها، اقتصاد ايران افت و خيزها و تغييرات پردامنه ای را در زمينه برنامه ريزی، سياست گذاري و اجرا تجربه كرده است كه حاصل آن اقتصادي است كه امروز بخشي از نيازهای كشور را پاسخ می دهد.
    در طول اين سال ها، اقتصاد كشور در مسير دستيابي به رشد پايدار و ارتقای استاندارد سطح زندگي مردم، دستاورد ها و پيشرفت های قابل توجهی داشته است. توسعه زيرساخت ها و زيربناهايی همچون شهرسازی، شبكه راه آهن، راه ها، بنادر، فرودگاه ها، سدها و شبكه های آبياری، ارتباطات و مخابرات، شبكه توزيع و انتقال انرژی، توسعه دانشگاه ها و مراكز علمي و آموزشي و شمار روزافزون دانش آموختگان در سطوح عالی دانشگاهی ، ارتقاي سطح بهداشت عمومي و افزايش اميد به زندگي ، گسترش صنايع واسطه ای مانند پتروشيمی ها، صنايع فولاد و فلزات اساسی، فلزات آلياژی ، صنايع سيمان و كانی، وجود ظرفيت های قابل ملاحظه در صنايع ساخت تجهيزات و ماشين آلات صنعتی، انباشت سرمايه مناسب در بخش ساختمان و خدمات فنی و مهندسی، وجود بيش از يك هزار واحد تحقيق و توسعه، وجود ظرفيت های سخت افزاری و نرم افزاری صنعتي،  سرمايه گذاری های عظيم صورت پذيرفته در زمينه توسعه محصولات كشاورزی و دامي و صنايع تبديلی، و وجود صنايع و ظرفيت های ايجاد شده در نفت و گاز و معادن تنها نمونه ای از اين دستاوردها است.
عليرغم تلاش و كوشش های به عمل آمده و توانايی ها و ظرفيت های ايجاد شده مادی و انسانی براي پيشرفت و توسعه كشور طي يكصد سال اخير به نظر می رسد كه تا رسيدن به يك جامعه صنعتي راه درازي در پيش است و با چالش های متعددی روبرو هستيم كه جز تلاش و فداكاري و ايثار و از خودگذشتگي راه ديگري نداريم. بايد تلاش كنيم و برنامه ريزی هاي منطقي و عملي ارایه نمایيم و از امكانات و قابليت های كشور بصورت كارآ استفاده نموده و با بهره گيری از تجارب موفق جهانيان اقتصاد ملي را شكوفا نمایيم.
آگاهان و دلسوزان به امر پيشـــرفت و توسعه كشور اذعان دارند كه ما كارآفرينان و انسان­های اقتصادي كشور يا آنچه در عصر جديد «بخش خصوصي» نام گرفته است، به رغم آنكه در طول تاريخ بيش از يكصد سال ورود اقتصاد ايران به دوران مدرن با مسایل و مشكلات عديده­ ای همچون – اعمال نظر دولت در چگونگی تخصيص منابع – تسلط شديد دولت در اقتصاد، سياستگذاری و مداخلات اداری در امور بنگاه های اقتصادی – گسترش تصدی گری و حوزه كارفرمايی دولت – ناتوان نگاه داشتن بخش خصوصی و حتي به طور ناخودآگاه خلق مقررات سدكننده در مقابل تبديل پس اندازهای خرد به سرمايه گذاری های مولد – بی عنايتی به توانمندی های بخش خصوصي و علاقه مفرط به تعيين تكليف و سرنوشت از سوي نظامات دولتي – تهديدها و تعارض هاي گوناگون به حقوق فردي و بي احترامي و بي توجهي به مالكيت خصوصي- بكارگيري شيوه های تعزيری و مداخلات اداری براي كنترل قيمت ها به جاي عرضه و تقاضا- قانونگذاری بيش از حد مطلوب و تحميل نمودن بار مقرراتي زياد به صاحبان كسب وكار از جمله بدايت اصل 44 قانون اساسي ، قانون حفاظت و توسعه صنعتي ، قانون كار و .... – علاقه مفرط دولت به سياست های اقتصادی خودكفايی و اعمال تعصب در مورد متابعت از نظام اقتصادي درونگرا – تطويل صدور مجوزها و كندی در انجام كارها و عملياتی نمودن پروژه ها و در نتيجه هدايت ناخودآگاه كسب و كارها به سوی رانت جويي و گرايش به اقتصاد زيرزمينی – و مقابله های رنج آور با نهضت های تشكل گرايی و محروم ساختن بخش خصوصي در مسير تعيين سرنوشت و قانونگذاری – مواجه بوده ايم اما هيچ گاه در زمينه فكر دادن به دولت و عنوان خواسته از پای ننشسته بلكه در حد توان و صلاحيت هاي علمي و حسن سلوك رفتار و وسعت نظر خود تاثير گذار بوده ايم.
متوقف شدن قانون حفاظت­و توسعه صنايع ايران – تعديل ماليات غيرقابل تحمل بنگاه ­های اقتصادي – ابلاغيه مقام معظم رهبري راجع به تحول در اصل 44 قانون اساسي و قانون اجراي سياست های كلي اصل 44 قانون اساسي – تشكيل شوراي گفتگوی دولت و بخش خصوصي – تصويب قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار- و همچنين پيام های سال های اخير مقام معظم رهبري راجع به امور اقتصادی بويژه پيام امسال درباره اقتصاد و فرهنگ تنها نمونه ای از تلاش­های بخش خصوصي و طي سالها گفتن و نوشتن و تجربه اندوختن در مسير توسعه كشور و رهايي از موانع و تنگناهاي اقتصاد ملي است. در واقع ، فكر دهی و تاثيرگذاری بخش خصوصي در جريان تغيير و تحولات برنامه ها و قوانين و نيز تصويب قوانين جديد راه ما كارآفرينان را در ايفاي وظايف­مان و نيز نيل به اهداف مان در جهت پيشرفت و توسعه اقتصاد كشور تسهيل و تسطيح مي ­نمايد.
با اين حال اكنون براي رهايی از وضع موجود، برغم تحريم اقتصادي و نيز فضاي نامساعد داخلي كسب و كار و مشكلات بنيادين اشتغال، ركود، تورم، فراواني نقدينگی سرگردان و ساير عوارض اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی پایين، فقدان چشم انداز روشن در توسعه رشته فعاليت ها و بخش های صنعتي، مشكلات تامين مالي صنعت، آثار نوسانات نرخ ارز و تغييرات قيمت انرژي بر رقابت پذيری صنعت، الزام به حل و رفع اين مسائل و پرداختن به موضوع استراتژی صنعتي كشور را مجدداً يادآور می شود.
در شرايطي كه پيكره دولت رشد يافته و بودجه جاري و بودجه شركت هاي دولتي افزايش يافته و رشد اقتصادي مستمر و مورد انتظار با وجود رشد درآمدهاي نفتي حاصل نشده  است، بدون داشتن يك برنامه جامع يا همان استراتژی صنعتي چگونه می توان نيازهای جمعيت رو به افزايش كشور كه بخش بالايي از آن هم جوان هستند را به لحاظ تامين شغل، درآمد، مسكن و ... برآورده كرد؟ همچنين فقر و آسيب های اجتماعی را چگونه مي توان كاهش داد؟ يا بر اساس سند چشم انداز 1404 ، توانايی اقتصاد ايران براي تبديل شدن به قدرت برتر در منطقه با بكارگيری كدام نقشه راه و برنامه جامع اجرايی مي تواند شكل گيرد؟
آيا با داشتن استراتژي صنعتي و در ربط با آن استفاده از ظرفيت های بالقوه بالای بخشهای معدن و كشاورزی و صنايع تبديلي در روستاها و مناطق كم برخوردارتر از توسعه بدون تحميل بر اقتصاد ملي بيشتر و بهتر می توان به اشتغال و توسعه پايدار كمك نمود يا طرح هايی كه سرمايه محدود كشور را به صورت پراكنده به خود اختصاص داده و پس از مدتي بيشتر آن طرح ها به صورت نيمه تمام رها شده و از طالبان اشتغال به مشكلی بزرگتر يعني بيكاران بدهكار مايوس رسيد؟
آيا الگوي كشت و برداشت در هكتار محصولات كشاورزی ما منطقي هستند و نمی توان با جهت گيری درست صنعتی، بخشي از امكانات صنعت كشور را در جهت ارتقای عملكرد در هكتار محصولات كشاورزی متناسب با استانداردهای جهانی قرار داد، آن هم در شرايطي كه جمعيت كشور و جهان در حال افزايش بوده و دنيا به طور روزافزون با بي غذايي مواجه می شود؟
آيا نمی توان با اولويت گذاری صحيح صنعتي و هدف گيری صنايع راهبردی، زمينه استفاده از تكنولوژی های جديد و برتر را در صنايعی كه امكان يادگيری تكنولوژيكی و طي دوران بلوغ وجود دارد، فراهم نمود كه نتيجه آن صرفه جويی چشمگير در مصارف انرژی، ايجاد اشتغال پايدار، توسعه صادرات غيرنفتی، ثبات درآمد ارزی و ارتقای ارزش افزوده است؟
اين سوالات، مثال ها و موارد ذكر شده در فوق و بسياری مصاديق ديگر كه به منظور اطاله كلام از طرح آنها خودداری شده است، اشاره به برخي ظرفيت های موجود و نهفته و نيز حلقه ­های مفقوده در اقتصاد كشور دارد كه در صورت طراحي و تنظيم يك استراتژی صنعتی خوب براي كشور و نيز اجراي صحيح آن می توان ارزش افزوده توليد را در كشور افزايش داد، روندها در بازارهای هدف و الگوهای تغيير و راه اندازی كسب و كارها را بهبود بخشيد، بهره وری در صنايع توليدی و در هر يك از اتصالات زنجيره ارزش مثل طراحی، لجستيك و توزيع را ارتقاء داد، موانع موجود بر سر راه رقابت پذيری بخش خصوصی را برطرف نمود، بخش خصوصی را براي تخصصی شدن در حوزه های خاص مورد تشويق و حمايت قرار داد تا ظرفيت های نوآوری خود را ارتقاء بخشد، و در نهايت موجبات رشد مداوم اقتصادی و شكوفايی اقتصاد ملي را فراهم آورد.
البته بايد توجه داشت كه با پشتكار و تلاش پيگير چندين ساله فعالان صنعت خصوصي به راهبری انجمن مديران صنايع، كار تدوين استراتژی صنعتي كشور براي اولين بار در تاريخ اقتصادی ايران و پس از گذشت بيش از چهل سال از شروع فرآيند صنعتي شدن در سال 1380 پايه ريزي گرديد و مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی كشور در سال 1382 به پايان رسيد و كتاب آن نيز منتشر شد، اما عدم تصويب اين استراتژی صنعتي در نهادهای قانون گذاری موجب شد تا در طول 10 سال گذشته، دولت ها الزامي به اجراي آن نداشته باشند.
اين در حالي است كه در طول اين دهه، اقتصاد كشور با مسایل جديدي روبرو شده است . در طول اين دهه كه درآمدهای حاصل از صادرات نفت به شدت افزايش يافته و بواسطه نداشتن استراتژی ، اين درآمد نفت با همان شدت نيز وارد اقتصاد كشور شده است، به صنعت زدايي انجاميده است. از سويي چالش اشتغال هنوز پابرجاست و در قياس بين المللي نيز جايگاه سطح رفاه اقتصادی كشور بهتر نشده است. لذا اگر بخواهيم چشم انداز كوتاه، ميان و بلند مدت اقتصاد ملی را ببينيم، ضرورت دارد كه استراتژی صنعتي كشور را با توجه به مسایل و شرايط داخلي اقتصاد ايران و آناليز توسعه در جهان و منطقه طراحي و تنظيم نمایيم و از طريق تشريك مساعي مقامات ذيربط به اجرا درآوريم.
بنابراين در چارچوب و راستاي اين هدف، پژوهشكده صنعتگر به عنوان يك نهاد خصوصي در راه رشد فرهنگ بخش خصوصي كشور و اعتلای صنعت و اقتصاد ميهن بر آن شد تا با گردآوری و مطالعه منابع و متون داخلي و خارجي، مختصات و ويژگي های يك استراتژی صنعتي ارزش آفرين و مناسب براي اقتصاد كشور را مورد تحليل قرار داده تا آلترناتيوهای بيشتری در اختيار تصميم گيران و سياست گذاران در امر استراتژی صنعتي قرار گيرد.
در خاتمه، اميد و آرزوي اينجانب و همه ياران و هم سنگرانم كه در صحنه فعاليت های مولد و اقتصاد ساز حضور دارند، اعتلا و سربلندی كشور ايران و مردمي است كه استحقاق و شايستگی همترازی با جهان پيشرفته و كامياب را دارند....

                                                                  محسن خليلي
ادامه این پژوهش را می توانید دانلود کنید.