نظرسنجی

نگاهی کوتاه به مشکلات بخش صنعت

نگاهی کوتاه به مشکلات بخش صنعت
دانلود فایل بخش صنعت سهمی حدود 23درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور دارد که پس از خدمات، دومین بخش اقتصاد ایران به لحاظ اندازه بوده و در عین حال چالش برانگیزترین بخش اقتصاد کشور نیز است.
از حیث پیچیدگی ساختار اقتصادی، اگر چه بخش صنعت باید وزنه اصلی تنوع سازی در اقتصاد باشد، اما محصولات تولید شده در بخش صنعت کشور نشان از سادگی و توسعه نیافتگی آن دارد. در واقع محصولاتی که به تجمیع دانش و تکنولوژی بیشتری برای تولید نیاز دارند، چندان در صنایع ایران به چشم نمی خورند و این ضعف بخش صنعت در کشوری که سیل نخبگان آن به سمت دانشکده‌های فنی و مهندسی است و این دانشکده ها بعضا هم‌رده بهترین‌های جهان شمرده می شوند، کمی عجیب می نماید.صنعت نیازبه فناوری دارد و فناوری هم مقوله‌ای نیست که بتوان از نو شروع کرد و به ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی رسید که توانایی رقابت با دیگر کشورها را بدست آورد. بلکه ابتدا باید بتوان مسیری را برای انتقال فناوری به کشور پیدا کرد و پس از آن با کاردانی و مهارت و دانش نیروی انسانی و نیز حمایت از ابداعات و اختراعات موجبات توسعه و پیشرفت آن را فراهم آورد به نحوی که دستیابی به مزیت رقابتی در بازار جهانی امکانپذیر گردد.
از نظر منابع مالی مورد نیاز از طریق اعطای وام و اعتبارات در جهت تامین سرمایه در گردش و نیز تشکیل سرمایه ثابت، برخی ارزیابی‌ها حکایت از آن دارد که بخش صنعت در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصاد کشور همبستگی بالاتری با اعتبارات دارد به طوریکه کاهش اعتبارات در بخش صنعت به نسبت شدیدتری به کاهش رشد صنعتی و رکود در فعالیت‌های صنعتی می انجامد. لذا می توان نتیجه گرفت که در اقتصاد بانک محور ایران، بخش صنعت تا چه اندازه به وام و اعتبارات بانکی وابسته است، اعتباراتی که تقریبا به مثابه یارانه دولتی برای سر پا نگه داشتن صنعت عمل کرده است.از این منظر به نظر می رسد برخی روندهای حاکم بر فضای سیاست‌گذاری کشور نیز درجهت جلوگیری از رشد و رونق صنعتی عمل نموده است. سال ها سیاست گذاری نادرست در بخش پولی و بانکی موجب شده است که صرف دریافت اعتبار از نظام بانکی ضامن سودآوری در برخی فعالیت‌های صنعتی باشد، بدون آنکه به خلاقیت خاصی از سوی وام گیرنده نیاز باشد. این مساله همچنین موجب گردید، طرح‌های صنعتی که در شرایط معمول توجیه اقتصادی نداشتند با نرخ های بهره دستوری و پایین تر از مقدار تعادلی آن چشم انداز سود آوری مقابل خود ببینند و در مقابل طرح‌های صنعتی کارآتر که از امتیاز داشتن رانت محروم بودند از دسترسی به اعتبار محروم شوند. هر چند توسعه نیافتگی نظام مالی و وجود مازاد تقاضا در بازار اعتبارات سبب شده که همواره صنعت کشور با کمبود نقدینگی روبرو باشد.
از سویی، بخش عمده صادرات و درآمدهای ارزی کشور که به نفت مربوط می شود، ارتباطی با ساختار واقعی تولید در ایران ندارد و در نتیجه موجب اختلال در سازوکارهای تنظیم‌گر اقتصادی کشور و نیز اتخاذ سیاست‌های حمایتی از معدودی بنگاه‌های بزرگ ناکارآمد گردیده که سال‌ها تجربه در زمینه  اثبات ناکارآمدی این سیاست‌ها هم نتوانسته به بازاندیشی در آنها منجر شود. یکی از راهبردهای خرج درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور که با ضعف تاریخی انباشت سرمایه مواجه بوده این است که دولت بدون ایجاد بسترهای لازم برای فعالیت و رشد صنایع کوچک و متوسط و فراهم کردن موجبات رشد بنگاه ها از کوچک به متوسط و سپس بزرگ و نیز بدون توجه به مزیت‌های نسبی و امکان خلق مزیت‌های جدید و روابط پیشینی و پسینی از همان ابتدا دست به سرمایه گذاری در صنایع بزرگ زده و پس از ایجاد این صنایع شروع به حمایت از آنها نموده تا پس از ورود به بازار و جلب اعتماد مصرف کنندگان، خود این صنایع بتوانند وارد رقابت در عرصه‌های جهانی شوند.اما عوامل متعددی همچون نا معلوم بودن دوره حمایت، مشروط و هدفمند نکردن حمایت از بنگاه‌ها به طی کردن مسیر یادگیری و ارتقای قابلیت‌های تکنولوژیکی، و نیز اصرار دولت بر جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های ناکارآمد منجر به این گردید که این صنایع سابقا نوزاد از نظر نوع حمایت همچنان نوزاد بمانند، لیکن از نظر به روز بودن فناوری به صنایعی فرسوده شبیه شوند.در این روند، گذشت زمان باعث انباشت ناکارآمدی در صنایع کشور شده و اتخاذ رویکرد عملی را دشوار ساخته است. به نظر می‌رسد فراهم نبودن زیرساختها از یک سو و تداوم حساسیت‌ها در کشور از سوی دیگر در ورود سرمایه گذاری خارجی درجهت ارتقای رقابت پذیری این صنایع، ناکارایی ها در این راهبرد را تشدید نموده است.
در چنین فضایی از عملکرد بخش صنعت کشور و مسایل و مشکلات ناشی از آن، انتظار می رفت که فرآیند خصوصی سازی بتواند با ایجاد فضای رقابتی و حرکت به سمت بازار آزاد رقابتی به افزایش بهره وری و کارآیی در صنعت و فعالیت‌های صنعتی بیانجامد. اما خصوصی سازی اقتصاد کشور در ساختاری که سیاست سایه ای از انحصار بر اقتصاد انداخته به حضور بخش شبه دولتی در اقتصاد و شکل گیری فضای غیر رقابتی تر منجر شده و با هماهنگ نبودن قوانین و مقررات دولتی در این زمینه و نیز بعضا قوانینی متناقض به پیچیده‌تر شدن شرایط فعالیت برای فعالان صنعتی دامن زده است. خصوصی سازی در صنعت برق به عنوان یک صنعت کلیدی و زیر ساختی در اقتصاد کشور، نمونه ای بارز از این مشکلات است.
بررسی ها نشان می دهد که تولیدات صنعتی با نوسانات نرخ ارز همگام می شود. به این دلیل که نهاده‌های اولیه و حتی کالاهای واسطه ای غالب محصولات بخش صنعت وارداتی است. لذا تولیدات صنعتی نه تنها با تغییر در میزان اعطای وام و اعتبارات و یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی بلکه با اعمال یک سیاست پولی که نرخ ارز را تحت تاثیر قرار دهد یا کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی که در منابع ارزی و نرخ ارز اثر می گذارد، دچار نوسان می شود. باید در نظر داشت که کاهش قیمت نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن از یک سو با کاهش درآمدهای دولت و کاهش اعتبارات و از سوی دیگر از طریق اثرگذاری بر نرخ  ارز و بالا رفتن هزینه های تولید به نوسانات تولیدات صنعتی دامن می زند تا جایی که تغییرات شدید نرخ ارز در مدت زمان کوتاهی می تواند بسیاری از بنگاه‌های صنعتی را در معرض خطر ورشکستگی قرار دهد.
مقوله‌ی دیگری که بخش صنعت کشور را با چالش مواجه نموده، بحث کیفیت محصولات تولیدی است. بخشی از این مساله به این ایده مربوط می شود که ما می‌خواهیم در کشور همه چیز را نسخه‌ای بومی داشته باشیم و در واقع چرخ را از اول اختراع کنیم و از نقطه صفر شروع کنیم و به جایگاهی برسیم که مثلا ژاپن طی 170 سال به آن رسیده است. امری که در بسیاری موارد در تضاد با مزیت‌های نسبی و خلق مزیت های جدید در تولیدات صنعتی است. بخش دیگری از این مساله هم به سبب انزوای سیاسی و اقتصادی کشور است که از یک سو بومی سازی و خودکفایی را به عنوان آرزوی دست نیافتنی اجباری می کند و از سوی دیگر نیز اجازه روبرو شدن با نمونه های برتر را نمی‌دهد. انزوا و عدم تعامل با کشورهای جهان باعث می شود که اساسا بدون آنکه ایده رقابت در تولید و رقابت پذیری محصولات صنعتی مطرح شود، طرح‌های صنعتی کلید بخورند. کیفیت خودرو شاید در اینجا مثال خوبی باشد. هر چند تحریمی برای تولید خودرو در غالب سال‌های فعالیت این صنعت در کشور مطرح نبوده است اما تولید پشت دیوار بلند تعرفه‌ها سبب شده تا خودرو ساز داخلی در معرض فشار رقابت با تولید کننده خارجی قرار نگیرد و انگیزه چندانی برای ارتقای کیفیت نداشته باشد.
افزون بر همه مسایل و چالش‌های پیش روی بخش صنعت کشور، موضوع اصلی در زمینه صنعت و فعالیت‌های صنعتی، شرایط اقتصاد کلان کشور است که با اینرسی بالایی بر همه بخش‌های اقتصاد سایه انداخته است. اقتصاد کلانی که دچار چالش‌های عدیده ساختاری همچون انتظارات تورمی بالا، وجود شکاف بین نرخ‌های رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد، نا اطمینانی های سیاسی و اقتصادی، تنگنای مالی و اعتباری، حجم بالای اقتصاد دولتی، استمرار روند رشد پایه پولی ناشی از کسری بودجه و بدهی‌های بالای دولت ، فضای کسب و کار نامساعد، فساد اقتصادی گسترده، رقابت نابرابر بخش خصوصی با انحصارهای دولتی و شبه دولتی، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و فعالیت‌های صنعتی، پایین رفتن سرمایه های اجتماعی و نظایر اینها است که موجبات ناکارآیی‌های هر بخش اقتصادی و از جمله ناکارآیی تولید صنعتی را فرآهم آورده است.
با توجه به مباحث و موضوعات اشاره رفته در فوق، در ادامه مشکلات و چالش‌های عمده بخش صنعت کشور به طور تفصیلی به شرح زیر مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد...
ادامه این پژوهش را می توانید دانلود کنید.
بهزاد مشهدی