در طول بيش از يك قرن اخير كه از سابقه ورود اقتصاد ايران به دوران مدرن مي گذرد، همواره اين دغدغه وجود داشته است كه اقتصاد كشور چگونه بايد به معضلات و عوامل مشكل ساز بپردازد و چه ساز و كارهايی را در خرد
«توسعه» کشورها امری زمانمند و مکانمند است، لذا بدون شناخت این دو مؤلفه اگرچه دستیابی به امر توسعه غیرممکن نيست اما قطعاً در پویایی و پایایی آن جای تردید بسیار است. این تاريخمندي توسعه زمانی آموزه
سازمان شفافیت بین الملل که مقر آن در برلین قرار دارد در تازه‌ترین گزارش خود، شاخص ادراک فساد برای ۱۷۵ کشور جهان را بررسی کرده است. در این رده بندی، ایران با نمره ۲۷، رتبه ۱۳۷ را کسب کرده است. نمره شاخ
بخش صنعت سهمی حدود 23درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور دارد که پس از خدمات، دومین بخش اقتصاد ایران به لحاظ اندازه بوده و در عین حال چالش برانگیزترین بخش اقتصاد کشور نیز است.
بسیاری از تصمیماتی که در کشور ما اخذ می‌شود و بعد در قالب دستورالعمل، آیین نامه اجرایی، تصویب نامه هیات وزیران و یا لایحه و طرحی که به شکل قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد اغلب مورد بررسی لازم