نظرسنجی

وقتی نیروی کار زیادی داریم، امکان استثمار وجود دارد

دانلود فایل
بدون تردید کارگران و کارآفرینان از مهمترین فعالان اقتصادی و اجتماعی جامعه محسوب می شوند و چرخه‎های تولید و اقتصاد کشور با بهره‎گیری از وجود این افراد می‎چرخد. دریک نگاه جامع تر باید گفت کارآفرینان همان کارگران با مسوولیت‎های بیشترند که در یک سنگر و برای یک هدف که همان پیشرفت و توسعه ملی  است تلاش و کوشش می‎کنند .
بدون تردید در حال حاضر کارگران به این نکته توجه دارند که اگر کارآفرینی نباشد کاری وجود نخواهد داشت و در مقابل نیز کارآفرینان باید بدانند که تا کارگران نباشند تولید اتفاق نیفتاده و ایده‎های آن‎ها تبدیل به عمل نمی‎شود و این سیما به درستی در کلام بزرگان نقش یافته است که کارگران و کارفرمایان با تکیه بر هم به خلق حماسه و حرکت جهشی در عرصه‎های اقتصادی دست می‎زنند و تعهد کارفرمایان در اقتصاد مقاومتی و ترسیم کارگران به ستون فقرات تولید کشور امری مهم و اثرگذاری این بخش از جامعه است.
بی‎شک  ایجاد ارتباط دوستانه  و فراهم ساختن فضای همدلی و همزبانی در بین کارگران و کارفرمایان در واحدهای تولیدی و صنعتی باعث افزایش بهره‎وری خواهد شد. البته این به معنای نبود  مشکلات در واحدهای تولیدی و صنعتی نیست ولی بایستی راهکارهای تخصصی و کار‌شناسی را برای حل این مشکلات بشناسیم و اجرایی سازیم. در این مورد آشنا نمودن جامعه کارگری و کارفرمایی با حق و حقوق مندرج در قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی سهم بزرگی در نزدیک کردن نظرات این دو گروه به یکدیگر دارد .
در این ارتباط با مرتضی رجبی قایم مقام دبیرکل کانون عالی کارفرمایان گفت‎وگوی کوتاهی انجام دادیم که در زیر می‎خوانید.

هم اینک مشکلات کارگران و کارفرمایان با یکدیگر چیست؟
مشکلی که هم اینک در بین کارگر و کارفرما وجود دارد به درآمد بنگاه‎های تولیدی، صنعتی و ... بازمی‎گردد. وقتی درآمد بنگاهی پایین باشد به نسبت آن توان مالی کارفرما نیز کم می‎شود. کارفرما از روی بخش الزامات خود حقوق و دستمزد را پرداخت می‎کند و اگر از نظر مالی ضعیف باشد نمی‎تواند بر روی مسایل رفاهی کارگر مانور دهد. این مساله به راحتی بر روی رابطه‎ی کارگر و کارفرما تاثیر می‎گذارد.
دولت یازدهم توانسته این مشکلات را تا بدینجا برطرف کند؟
مدامی که چرخه‎ی اقتصادی کشور درست نچرخد و واحدهای صنعتی نتوانند بالای 70 درصد ظرفیت خود کار کنند مشکلات همچنان بین کارگر و کارفرما باقی خواهد ماند. دولت در نیمه دوم سال 93 تا اوایل سال 94 سیاست‎های کنترل تورم را دنبال کرده است اما همچنان رکود پابرجاست. هم اکنون اکثریت واحدهای صنعتی یا تعطیل هستند و یا با ظرفیت های حداقلی خود کار می‎کنند.
 آنچه واضح است این است که رفع مشکلات اقتصادی کشورمان موضوعی نیست که دولت بتواند ظرف یکسال و یا 6 ماه بتواند آن را حل کند. اگر رشد اقتصادی ما در سال گذشته 5 درصد بوده است باید در سال جاری رشد اقتصادی 5 درصد را حفظ کنیم تا بتوانیم اشتغال موجود را از دست ندهیم. 
اگر دولت نتواند این رشد را حفظ کند اشتغال را از دست می‎دهیم و به نظر شما همین امر موجب می‎شود که قراردادهای سفید امضا و یا کوتاه مدتی توسط کارفرمایان بسته شود که تماما به ضرر کارگر است؟
انعقاد قراردادهای موقت بر اساس ماده 7 قانون کار است و اعتقادی که خود بنده دارم این است که تا زمانی که عرضه‎ی نیروی کار و تقاضا به تعادل نرسد وضعیت همین است و ما نمی‎توانیم حرفی از امنیت شغلی بزنیم. به عبارت دیگر اگر ما فرصت‎های جدید شغلی را بتوانیم با تمهیدات اقتصادی ایجاد کنیم می‎توانیم از امنیت شغلی سخن بگوییم. وقتی فرصت‎های شغلی کم و نیروی کار زیادی داریم امکان استثمار کارگر وجود دارد.
ما باید بیشتر در زمینه توسعه‎ی اشتغال کار کنیم نه در بحث قانون و مقررات. در حقیقت قانون و مقررات به تنهایی نمی‎تواند عامل ایجاد امنیت شغلی برای کارگران باشد. عوامل دیگری در امنیت شغلی کارگران تاثیرگذار است که دولت باید بدان‎ها توجه کند. بنگاه‎های تولیدی که با ظرفیت بالای 50 نفر کار می‎کنند بر طبق قوانین و مقررات نسبت به نیروهای خود عمل می‎کنند.
وی در ادامه به از کم نبودن حقوق کارگران سخن گفت و افزود: متاسفانه همه‎ی مشکلات کارگر متوجه کارفرماست در حالی که در کشورهای پیشرفته اینگونه نیست. در ایران حقوق کارگران متناسب است اما یک کارگر هر آنچه که می‎گیرد صرف امور آموزش فرزندان، بهداشت، پرداخت هزینه رفت‎وآمد و غیره می‎‎شود در حالی که بسیاری از این موارد وظیفه دولت است. کارفرما نمی‎تواند وسایل حمل و نقل عمومی ارزان ایجاد کند و یا مطب رایگان احداث کند. این موارد از وظایف دولت است. هم اکنون دولت در بحث درمان هزینه‎های زیادی کرده است که تمامی این‎ها بر روی هزینه‎ی خانوار اثرگذار است. 
در حقیقت نیروی کار چه در بخش خصوصی و چه در دولت باید بتواند از حقوقی که می‎گیرد استفاده مناسب ببرد و برای این کار دولت باید زیرساخت‎های رفاهی را درست کند.
ولی قبول کنید که کارفرما همیشه نسبت به کارگر قدرتمندتر بوده و هر جا که بویی از ضرر به مشامش می‎خورد به کارگر فشار می‎آورد هم اینک نمونه بارز آن در بخش ساختمانی قابل مشاهده است؟
بنگاه‎های اقتصادی برای کسب سود ایجاد می‎شوند بنابراین باید سعی شود تا کمترین هزینه ها به بنگاه‎های اقتصادی وارد آید تا سود بیشتری نصیب کارفرما شود. 
اگر منظور شما کارگر خارجی در ساختمان سازی است بایدبگویم که این کارگران با اجازه‎ی دولت کار‎می‎کنندو کارشان نیز کاملا قانونی است. در مبحث کارگر خارجی مساله کار و تخصص مطرح است. در حوزه‎ی کار باید گفت برخی کارهای سخت وجود دارند که ایرانیان بدان تن نمی‎دهند اما در حوزه‎ی تخصص با توجه به شرایط کشور ما تقریبا از متخصصین ایرانی در بسیاری از کارها استفاده می‎شود.
شما پاسخ ندادید که هر وقت دولت کار اقتصادی خود را درست انجام نمی‎دهد کارفرما به ویژه در بخش خصوصی فشار وارد می‎شود، کارگر آسیب می‎بیند؟
کاملا درست است! مشکل اقتصادی ما حل نخواهد شد مگر اینکه قوانینی که مصوب می‎شود به روز و کارآمد باشد و کل افرادی که دخیل در اجرای قوانین هستند هماهنگ باشند. حال مثالی عرض می‎کنم تا بدانید کارفرما نیز چاره‎ای ندارد بیشتر آسیب‎هایی که کارگر می‎بیند از سوی دولت و مراکز دیگری غیر از کارفرما است.
کارفرما 23 درصد حق بیمه پرداخت می‎کند که جالب است بدانید نه تنها در خاورمیانه که حتی از کشورهای پیشرفته دنیا ما بیشتر حق بیمه می‎دهیم و کمترین خدمات را می‎گیریم. بهتر است شما در سازمان تامین اجتماعی تحقیقاتی بکنید و ببیند که کارگران هنگامی که آسیب می‎بینند صرف نظر از اینکه دستگاه‎ها ایمن بوده یا نه سازمان تامین اجتماعی از این 23 درصدی که می‎گیرد چقدر پرداخت می‎کند؟
در قانون آمده که کارفرما مکلف است وسایل ایمنی و حفاظتی را برای کارگر تهیه کند و علاوه بر آن آموزش لازم در مورد وسایل مورد استفاده داده شود و سوم آنکه نظارت هم بکند تا از وسایل استفاده درست صورت گیرد. حال در کارگاه های بیش از 50 نفر کارگر، نظارت چگونه باید صورت گیرد که هیچ آسیبی متوجه کارگر نشود؟! چند ناظر باید بر سر دستگاه‎ها قرار داد؟!
در اکثر پرونده‎هایی که مربوط به آسیب‎دیدگی کارگر است به خاطر بند سوم قانون فوق، کارفرما مقصر شناخته می‎شود. با توجه به بیمه‎ای که کارفرما پرداخت کرده بازهم کارفرما مقصر است. در حالی که این پولی که کارفرما می‎دهد برای مجانی بودن خدمات جسمانی است. وقتی کارفرما این مقدار حق بیمه می‎دهد انتظار دارد نیروی کارش درست معالجه شود. دادن این خدمات باعث می‎شود که حقوق دریافتی کارگر مناسب با معیشت آن باشد.
جای سوال اینجاست که با توجه به پرداخت حق بیمه وجود بیمه تکمیلی چه معنایی می‎دهد؟ پس تا مادامی که یک عزم عمومی و ملی و جمعی بین مسوولین این کشور نباشد تا با دید راهبردی مسایل اقتصادی کشور را حل کنند، این مشکلات همچنان پابرجاست.
وی ادامه داد: در کل باید قوانین شفاف، جامع و غیر قابل تفسیر وضع شود. دولت هم باید در بحث اجرای قوانین ناظر باشد. از همه مهمتر این فساد اداری حاکم در جامعه ماست که باعث می‎شود هزینه‎های تولید و خدمات در کشور بالا رود.
من پاسخ خود را نگرفتم ولی با تمام این تفاسیر قرار بود اصلی به نام سه جانبه‎گرایی اجرا شود تا کنون اجرایی شده است؟
سه جانبه گرایی پیش‎شرط‎هایی دارد.اینکه کارفرما، کارگر و دولت سریک میز بنشنند و تعداد نمایندگان هم مساوی باشد و اینکه چند نفر در مورد موضوعی صحبت کنند را نمی توان سه جانبه‎گرایی نامید.
پیش‎شرط‎های سه جانبه‎گرایی این است که 1- نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت تخصص و سواد لازم را داشته باشند. 2- اطلاعاتی که در زمینه موضوع مورد مذاکره داده می‎شود یکسان باشد. در مواردی اطلاعات کارگران و کارفرمایان به اندازه‎ی دولت نیست3- هر سه نماینده باید تام‎الاختیار باشند4- گفت‎وگوها و نتایج آن برای کارگروه‎های دیگر اثرگذار باشد. 
هم اکنون در بحث سه‎جانبه‎گرایی باید گفت به هیچ‎عنوان پیش‎شرط‎هایی که گفتم رعایت نمی‎شود. هم اکنون اتاق بازرگانی فقط جنبه‎ی مشورتی دارد و تصمیماتی که گرفته می‎شود را دولت مختار است به عمل و پذیرش آن. کارگروه‎هایی که طبق ماده 131 قانون کار تشکیل شده‎اند نقشی ندارند و یا اگر نقشی داشته باشند صاحب رای نیستند. 
سه جانبه‎گرایی که در آن کارفرما و کارگر صاحب رای نیستند و نقشی ندارند و از طرفی تصمیمات کارگروه های تاثیر موثری ندارد، سه جانبه‎گرایی نیست.
در نهایت جمع‎بندی شما چیست؟
برای بهبود شرایط کار1- دولت بخش کارگر و کارفرما را در تصمیم‎گیری‎هایش پررنگ‎تر کند2- در بخش تصدی‎گری دولت باید بگویم بهتر است برخی تصدی‎ها را به تشکل‎های کارگری و کارفرمایی واگذار کند. متذکر می‎شوم که تشکل‎های کارگری و کارفرمایی مدنظر من است نه آن‎هایی که دولت ایجاد کرده است. تشکیلاتی که تشکل‎ها ایجاد کرده‎اند و بر اساس قانون 131 قانون کار تشکیل شده‎اند.  3- مجلس هم کل قوانینی را که در حوزه‎ی کار مصوب کرده بازنگری و اصلاح کند. 4- دولت در بحث اداره کردن کارخانه ها دخالت کمتری بکند کارفرمایان بهتر می‎دانند کارخانه‎های خود را چطور اداره کنند. دولت باید از ابزارهای مناسب در جهت بهبود اقتصاد استفاده کند و اگر بخواهد همچون گذشته سیاست‎های دستوری خود را پیش ببرد اقتصاد ما به گذشته باز خواهد گشت 5- دولت باید به وظیفه‎ی اصلیش در حوزه‎ی رفاه اجتماعی فعال باشد و زیرساخت‎های رفاهی و اجتماعی و بهداشتی را برای مردم ایجاد کند.

وی در پایان افزود: کارگر و کارفرما نقشی در ایجاد تنگناها نداشته و مشکلات بیرون از واحدهای اقتصادی شکل گرفته است.