تعامل با دنیای خارج ما را به سطح رشد بالاتری می رساند

دانلود فایل
ميزان توليد ناخالص داخلي، درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصادي، از مهم‌ترين شاخص‌هاي عملکردي اقتصاد كلان است. در حالي که ميزان توليد ناخالص داخلی و درآمد سرانه، بيانگر شاخص‎های اثرگذار به لحاظ کمی وضعیت اقتصادی جامعه است، نرخ رشد اقتصادي، سرعت افزايش يا کاهش توليد ناخالص داخلي و به تبع آن سرعت بهبود يا کاهش سطح رفاه و برخورداري مردم را تا حدی نشان ‌دهد. به علاوه شاخص‌هايي چون بيکاري و فقر نيز عموما تحت تاثير توليد و رشد اقتصادي قرار دارند، به نحوي که رشد اقتصادي بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بيکاري و سطح فقر مي‌انجامد. با عنايت به اهميت ميزان توليد و رشد اقتصادي در هر جامعه، دستيابي به توليد بيشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت‌ها و ملت‌ها بوده است.
رسیدن به اقتصاد قابل قبول و افزایش سطح رفاه جامعه از جمله مواردی بوده است که دولت یازدهم بر آن تاکید بسیار داشته و تلاش دارد تا با ارتباط موثر با دنیای خارج بتواند راهکارهای خود برای رونق اقتصادی را محقق کند. روابط خارجي يکي از عوامل موثر بر عملکرد اقتصادي به خصوص رشد اقتصادي در بلندمدت است. روابط خارجي صلح‌آميز و سازنده با کشورهاي جهان، يکي از مولفه‌هاي اصلي تامين امنيت ملي و کاهش ريسک و نااطميناني براي سرمايه‌گذاري (اعم از داخلي و خارجي) است. افزايش سرمايه‌گذاري از طريق سرعت بخشيدن به نرخ انباشت سرمايه، زمينه افزايش نرخ رشد اقتصادي را فراهم ‌مي‌آورد. در عين حال سرمايه‌گذاري خارجي مسير اصلي ورود تکنولوژي‌هاي جديد از خارج به داخل است که مي‌تواند افزايش نرخ رشد اقتصادي را فراهم آورد. در نقطه مقابل، روابط خارجي تنش‌آميز مي‌تواند از مسير تضعيف امنيت ملي و افزايش ريسک و نااطميناني براي سرمايه‌گذاري، موجبات کاهش رشد اقتصادي را فراهم نمايد. اين امر بيانگر اهميت سياست‌خارجي هر کشور در دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار مي‌باشد. در اقتصاد ايران با وقوع انقلاب اسلامي، روابط خارجي ايران با قدرت‌هاي بين‌المللي با تنش مواجه شد. اوج تنش در روابط خارجي ايران در بروز جنگ ميان ايران و عراق نمود يافت که از مهم‌ترين عوامل کاهش شديد رشد اقتصادی ايران در دهه شصت بود. با پايان يافتن جنگ، اگرچه در مقاطعي روابط خارجي ايران با قدرت‌هاي بين‌المللي بهبود يافت، اما اين روابط هرگز عاري از تنش نبوده است. بنابراين روابط خارجي تنش‌آميز نيز يکي از عوامل کند نمودن آهنگ رشد اقتصادي در دهه‌هاي اخير بوده است.
همین موضوع و ایجاد رونق پایدار اقتصادی موضوع گفت‎و‎گوی پیامک با دکتر سید فرشاد فاطمی اردستانی استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف قرار گرفت.
به نظر شما آیا می‎توان رونق پایدار اقتصادی ایجاد کرد؟
واقعیت این است که اگر ما به تجربه‎ی تاریخی رشد اقتصادی در کشورهای مختلف نگاهی بیندازیم خواهیم دید این رشد همواره با فراز و نشیب‎هایی همراه بوده و طی دوره‎های مختلف رونق و رکود را نیز داشته‎ایم. منتهی در کنار این موضوع بوده اند کشورهایی که توانسته‎اند دوره‎های رکودشان را کوتاه‎تر و همراه با ضایعات کمتر را سپری کنند. ما در این مورد می‎توانیم کشورهایی را ببینیم که طی ده سال توانسته‎اند نرخ‎های رشد پایدار پیدا کنند. در حقیقت این کشورها توانسته‎اند نرخ‎های رشدشان را از هر دو جهت عمق و طول دوره رکود کنترل کنند. به همین دلیل من فکر می‎کنم آرزوی داشتن رونق اقتصادی پایدار هم آرزوی موجهی است و هم با توجه به سابقه‎ی چند سال گذشته برای ما لازم است که ما یک دوره‎ی رونق اقتصادی پایدار داشته باشیم که بتوانیم اقتصاد را به شرایط اولیه و خوب برگردانیم.
با توجه به اینکه در رسیدن به رونق باید دولت سیاستگزار باشد و نه تصدی‎گرا، آیا در شرایط موجود ایران چنین امری قابل تحقق است؟
با توجه به دیدی که من از اقتصاد دارم، دوست دارم بگویم خیر! اما واقعیت این است که تجربه‎های دنیا نشان داده بعضی دولت‎ها توانسته‎اند با وجود تصدی دولت، رشد خوبی داشته‎ باشند. منتهی در مورد پایدار بودن این رشد است که می‎توان تامل کرد و از خود پرسید آیا با وجود تصدی‎گری دولت در اقتصاد این رشد می‎تواند پایدار باشد؟ 
من فکر می‎کنم در اولین گام‎هایی که باید برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی برمی‎داریم، این است که تصدی‎گری دولت در بخش‎های مختلف اقتصادی را کم کنیم. منتهی هم اینک مشکل ما این است که پس از گذشت 1 الی 10 ساله‎ی خصوصی‎سازی این تصدی‎گری دولت نیست که مشکل‎ساز شده است. ما هم اینک و طی چند سال گذشته شاهد تصدی‎گری یکسری از بخش‎های حاکمیتی هستیم که به نظر می‎آید غیر دولتی هستند اما از طرفی خصوصی هم نیستند اما در اقتصاد تصدی دارند و البته در اقتصاد کشور نقش بازی می‎کنند و عملا فضای رقابت را مخدوش کرده‎اند. هر چند فعالیت این گروه به خصوص در کوتاه مدت می‎تواند موتور رشد اقتصادی را روشن کند اما در بلند مدت جزیی از موانع رشد محسوب می‎شود. 
آیا هم اینک سیاست‎های دولت در راستای رسیدن به رونق پایدار است؟
پاسخ به این سوال کمی سخت می‎نماید، اما تصور کنید که شما کسی را دارید که گرسنه است و کمی هم بیمار است و در عین حال از یکسری از امکانات زندگی نیز محروم است و البته تصور کنید حتی وضع نامناسبی از صور ظاهر داشته و موهایش نیز ریخته است. در این زمان اولین کاری که باید کرد این است که در ابتدای امر این گرسنه را سیر کرد تا زنده بماند. هم اینک چه به درست و چه به غلط تصور دولت این است که تا مساله‎ی تحریم‎های اقتصادی حل نشود مساله‎ی کلی اقتصاد غیر قابل حل است.  
در حقیقت تصور دولت طی دوسال گذشته این بوده که حداقل کاری که می‎توان برای اقتصاد انجام داد کنترل تورم و توقف سرعت کوچک شدن -یعنی برگشتن اقتصاد به اعداد حدودی رشد صفر از اعداد منفی- آن بود که البته تا کنون بدان دست یافته‎اند. در نهایت تصور بعدی دولت این است که بزرگ‎ترین اتفاقی که ‎می‎تواند برای اقتصاد رخ دهد، مساله‎ی رفع تحریم‎هاست و تا این موضوع محقق نشود سیاست‎های دیگر دولت که تابع رفع تحریم‎هاست، محقق و اجرایی نخواهد شد. 
من تا حدودی با این موضع همدل هستم یعنی فکر می‎کنم در ابتدا باید یک مساله‎ی خیلی خیلی بزرگ حل شود تا بعد بتوانیم به مسایل کوچکترمان بپردازیم اما اینکه آیا سیاست‎های دولت در جهت رشد اقتصادی بوده باید بگویم تلاش عمده‎ی دولتمردان به خصوص آن بخش که به این بحث مرتبط می‎شود، معطوف به حل مساله تحریم‎ بوده است و امیدوارم پس از اینکه تحریم‎ها رفع شد بتوانیم به جهت‎های دیگر اقتصاد نیز بپردازیم و فکر می‎کنم آنقدری که حل مساله تحریم و قطع ارتباط ایران با دنیای خارج می‎تواند نقش بازی کند سایر عوامل چنین نقشی را ندارد.
واقعا نظر شما این است؟
واقعیت این است که این موضوع بستگی زیادی به این موضوع دارد که ما چه مدلی از رشد را برای کشورمان انتخاب کنیم و خواهان چه سطحی از رشد برای آینده‎ی کشورمان باشیم. اما آنچه هم اینک حقیقت دارد این است که اگر ما بخواهیم از یک سطحی از رشد اقتصادی بالاتر برویم باید با دنیای خارج تعامل داشته باشیم و در غیر این‎صورت رشد امکان‎پذیر نخواهد بود و باید یادمان باشد که هدف تحریم‎های اخیر قطع کامل تعاملات ما با دنیای خارج بوده است. نکته‎ی حایز اهمیت این است که تحریم‎ها نکته اصلی اقتصادی ما طی 30 الی 35 سال گذشته بوده است. اما در گذشته هدف قطع کامل ارتباط نبود. 
وقتی ما با دنیای خارج ارتباط نداریم ممکن است به اهدافی برسیم که: 1- این اهداف خیلی بزرگ نیستند 2- با توجه به اقتصادی که شدیدا به درآمدهای نفتی متکی است اگر قطع تعاملات منوط به حذف درآمدهای نفت نیز باشد، حتی شرایط اولیه اقتصادی نیز اتفاق نخواهد افتاد. 
برای رسیدن به رونق پایدار اقتصادی بخش خصوصی و دولت چه جایگاهی دارند و این دو چگونه می‎توانند با تعاملات به رونق پایدار اقتصادی کمک کنند؟
نگاه کنید، تجربه‎ی دنیا نشان داده که این وظایف دو به راحتی از هم جدایی‎پذیر است. قاعدتا در ابتدا باید کاری را که دولت می‎تواند انجام دهد را مشخص کنیم و هرکاری فارق از توان دولت را به بخش خصوصی واگذار کنیم. دولت باید اگر در جایی کالایی به عنوان کالای عمومی در نظر گرفته شده، ورود کند و در جایی که مساله شکست بازار به دلایل دیگر وجود داشت با مکانیزم‎هایی که در علم اقتصاد شناخته شده است در رفع موانع تلاش کند. اما مشکل اصلی ما در اقتصاد به مسایل پایه‎ای بازمی‎گردد. وقتی افرادی که دور میز کابینه نشسته‎اند و تنها وظیفه‎ی خود می‎دانند که تا پرتقال شب عید را تامین کنند و در نهایت کار خود را در انجام این قبیل کارها خلاصه می‎کنند که در تعاریف استاندارد علم اقتصاد جایگاهی ندارد. می‎توان نتیجه گرفت که دولت عملا به وظیفه‎ی اصلی خود نمی‎پردازد و به جای اینکه کمک حال بخش خصوصی و یا ناظر بر این بخش باشد خود را رقیب این بخش می‎بیند جای کمی سوال و تامل دارد که این نوع نگاه و در نهایت فعالیت به بخش فرهنگی و مدیریت اقتصادیمان طی چندین سال گذشته بازمی‎گردد.  
در نهایت راهکار شما برای رسیدن به رونق پایدار اقتصادی چیست؟
پاسخ به این سوال خیلی مشکل است. یعنی نمی‎توان به این سوال پاسخی کوتاه داد. مشکل ما از دهه‎ی 1350 شروع شد. همان زمان که قیمت نفت بالا رفت و اقتصاد متکی به نفت ایران نیز شکل گرفت. پس از 1.5 دهه رشد اقتصادی حدود 10 درصد و تورم متوسط 33 درصد فرآیندمان عوض شد و به رشد متوسط زیر 5 درصد و تورم دو رقمی غیر از چند سال رسیدیم. این آمار نگاهی کلی به اقتصاد چندین ساله‎مان است. عملا طی چندین سال گذشته مشکلمان همین بوده است. قاعدتا ارایه راه‎حل برای این مشکل کار بسیار دشواری است. خیلی موارد در اقتصاد باید تغییر کند تا این اتفاق مهم رخ دهد. 
از جمله موارد اساسی که من فکر می‎کنم باید تغییر کند، جایگاه و نقش دولت باید در اقتصاد مشخص باشد. در حقیقت دولت باید یک مانیفست داشته باشد و در آن مشخص کند در چه جاهایی ورود می‎کند و در چه جاهایی حق دخالت ندارد. دولت باید در جایی که دخالتی ندارد عرصه را برای توسعه رقابت بخش‎ خصوصی فراهم کند. به نظر من این فرمولی ساده شده است. منتهی اینکه در هر بخشی راهکار توسعه‎ی رقابت چیست و چه کارهایی باید انجام شود؛ نیازمند مطالعه‎ای مفصل است.