نظرسنجی

بررسی تدوین راهبرد ملی کیفیت به صورت علمی و کارشناسی

دانلود فایل
به گزارش پیامک و به نقل از روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران، فرزین انتصاریان، رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران توضیحات کاملی در خصوص برگزاری پنجمین کنفرانس بین‎المللی مدیریت کیفیت ایران و اولین دوره موفقیت پایدار با هدف تدوین راهبرد ملی کیفیت پایدار ارایه داد.
پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت و اولین دوره جایزه موفقیت پایدار امسال با هدف تدوین راهبرد ملی کیفیت و پس از مدتی طولانی برگزار خواهد شد. لطفا در این خصوص توضیح می‌فرمایید؟
پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت و اولین دوره جایزه موفقیت پایدار امسال در روزهای 9 و 10 آبان ماه برگزار می‌شود و طی آن فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه ارایه مقالات علمی، ارایه تجربیات موفق و تدوین راهبرد کیفیت انجام شده و همچنین دومین جشنواره فیلم، عکس و کاریکاتور با موضوع کیفیت و نمایشگاه جانبی در این کنفرانس برگزار خواهد شد. این کنفرانس پنجمین دوره از کنفرانس‌های بین‌المللی مدیریت کیفیت است که دوره چهارم آن، به صورت دو سالانه و حدود ۱2 سال پیش برگزار شد که آثار و تبعات گسترده‌ای در زمان خود داشت. از جمله آن، مصوبه شورای‎عالی اداری در سال 1380 مبنی بر استقرار مدیریت کیفیت در دولت بود که تا حدودی اجرایی شده اما بدنه دولت هنوز با اجرای مصوبه فاصله دارد. هدف از برگزاری پنجمین کنفرانس، بررسی تدوین راهبرد ملی کیفیت به صورت علمی و کارشناسی است. در همین زمینه در بخش‌ها و صنایع مختلف به خصوص در موارد و حوزه‎هایی که مزیت نسبی داریم و علاقمند هستیم که متخصصان امر و گروه‌های علمی و آکادمیک در مسیر آن تلاش کنند، باید از تجربیات دیگر کشورها استفاده کنیم. 
آیا راهبردهای تدوین شده جنبه عملیاتی خواهند داشت و در اختیار سازمان ملی استاندارد جهت ابلاغ و استفاده در واحدهای صنعتی قرار می‌گیرند؟
زمانی که صحبت از راهبرد می‌شود در مرحله نخست، موظف به تحلیل وضعیت موجود خواهیم بود. تحلیل وضعیت نیز باید در هر حوزه صنعتی یا خدماتی و شناسایی امکانات و مزیت‌های نسبی در آن حوزه‌ها صورت گیرد تا در یک فضای رقابتی، مزیت‌های نسبی بالقوه تبدیل به بالفعل شده و بتوانیم این مزیت‌ها را به مزیت رقابتی ارتقا دهیم. پس از مشخص شدن نتیجه تحلیل‌ها، تعیین چشم‌انداز آغاز می‌شود. تحلیل‌ها و تعریف چشم‌اندازها یا برای صنایع پایین دستی نظیر خودرو و ساختمان یا در مسایل زیربنایی نظیر آب و جاده انجام می‌شود. بر اساس این تحلیل‌ها باید مشخص شود که جایگاه کشور از نظر کیفیت (شامل چهار محور مرغوبیت -  قیمت – سرعت  - نوآوری) در یک دوره ۱۰ یا ۲۰ ساله در حوزه‎هایی نظیر صنعت غذا، خودرو و پوشاک و یا همچنین مباحث زیربنایی نظیر معدن و آب در چه جایگاهی است که این موارد باید در قالب چشم‌اندازی مشخص شود. این در حالی است که آن‌چه تاکنون در کشور رسم بوده و برنامه‎ریزان در برنامه‌های توسعه‌ای به دنبال دستیابی به آن بوده‎اند، بیشتر بر مباحث کمی متمرکز بوده و در اغلب موارد، این کمیت‌ها به صورت شفاف بیان شده و راه‌های دستیابی به این کمیت‌ها بر اساس برنامه‎هایی مشخص شده که برخی از آن‎ها نیز در قالب برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین برنامه و بودجه سالانه دستگاه‌های اجرایی مصوب شده است. 
بررسی‌های انجام شده و همچنین تحلیلی که در مورد قانون برنامه چهارم توسعه انجام دادم و نتیجه آن را نیز در همان زمان منتشر کردم، نشان می‌دهد فرآیند تدوین راهبرد ، شامل مباحث مدیریت کیفیت و راه‌های دستیابی به جایگاه کیفی تعریف شده نمی‎شود حتی اگر موضوع کیفیت نیز در بعضی موارد مطرح شده باشد. به‎طور خلاصه، اگر چه توسعه در بخش‎های مختلف نیازمند تدوین برنامه‌های کمی است، در کنار توجه به این برنامه‎ها، نیازمند تعیین جایگاه کیفی نیز خواهیم بود.
در سال‌های اخیر شاهد تحولات گسترده‌ای در بعضی کشورهای اسلامی مثل ترکیه و مالزی و همچنین کشورهای غربی و آسیای جنوب شرقی بوده‌ایم. بررسی دلایل موفقیت این کشورها نشان می‎دهد که موفقیت‎های آن‎ها عمدتا به دلیل تمرکز بر موضوع کیفیت بوده است. برای نمونه تحلیل صنعت خودرو ژاپن و کره نشان می‌دهد که این کشورها به موازات برنامه‌ریزی برای کمیت در تولیدات خود، به صورت ریشه‌ای در موضوع کیفیت برنامه‎ریزی داشته و به آن عمل کرده‌اند. به طوری که امروز شاهدیم اتومبیل‌های کره‌ای با خودروهای درجه یک ژاپنی و همچنین آلمانی قابلیت رقابت دارد و حتی اگر ابعاد کیفیت را به صورت گسترده‎تر دیده و مرغوبیت را با کیفیت و زمان ترکیب کرده و نوآوری و خلاقیت را در آن بگنجانیم، متوجه می‌شویم که حتی در برخی موارد، کره‎ای‌ها بر ژاپنی‌ها نیز پیشی گرفته‌اند. در همین حال بررسی صنعت خودرو در آمریکا نشان می‌دهد که این صنعت در سال ۲۰۰۸ در آستانه ورشکستگی قرار گرفت به طوری که حدود ۳ شرکت بزرگ خودروسازی آمریکا کم و بیش در حالت اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. این در حالی بود که صنعت اتومبیل آمریکا از نظر کمی و حجم تولید اتومبیل مشکلی نداشت ولی مشکل اصلی مساله کیفیت در چهار محور آن بود.  در این شرایط دولت آمریکا ناگزیر شد با پیش گرفتن سیاست‎هایی متمرکز بر کیفیت و بهره‎وری در این صنعت که صنعت بزرگی نیز در آمریکا به شمار می‌رفت، تسهیلات مالی زیادی تزریق کند تا بتواند چهار بعد کیفیت را در صنعت خودروسازی خود گسترش دهد. بر این اساس از سال ۲۰۰۸ تاکنون شاهد تحولات بسیار گسترده‌ای در صنعت خودرو آمریکا بوده‌ایم به‎طوری که جنرال موتورز با هدف بازسازی سیستم‌های مدیریتی نسبت به اخراج و تسویه حساب با کارگرانی که بهره‌وری لازم را نداشتند، اقدام کرد. تجربه نشان داده است که در بسیاری از موارد استفاده از دانش پیشرفته مدیریت کیفیت در یک صنعت، تحولی مثبت در آن صنعت ایجاد می‌کند و عدم استفاده از آن موجب حذف یا رکود در آن صنعت می‌شود. نکته مهم اینکه جذب این روش‌ها نیازمند فرهنگ‌سازی در بدنه آن صنعت است. برای نمونه آمریکا در شرایطی خاص به همان  دلیل ناگزیر شد تا بخش‎های عمده‎ای از صنعت خودروسازی خود را به صنعت مونتاژ تبدیل کند به طوری که در حال‌حاضر بسیاری از خودروهای آلمانی و ژاپنی، در آمریکا ساخته می‌شود و این موضوع باعث شده تا صنعت اتومبیل‎سازی آمریکا از ابعاد کیفی رشد کرده و در دنیا رقابت‎پذیر شود. 
در برنامه ۲۰۲۰ مالزی نیز شاهد چنین برنامه‎هایی هستیم. «ماهاتیر محمد» در یک برنامه زیربنایی که برنامه 2020 مالزی نام گرفته، برای نجات صنایع مالزی، محور قرار گرفتن اصول مدیریت کیفیت را مورد تاکید قرار داد. مشابه چنین موردی نیز در ترکیه اجرایی شد. به‎طوری‎که ترکیه، برنامه‌ریزی خود را بر اساس توسعه مدیریت کیفیت در راستای راهبرد کیفیت اتحادیه اروپا قرار داد. در این میان یکی از مواردی که مطرح شد، رویکرد نوین استاندارد‌سازی بود که آغاز این رویکرد در زمان تشکیل اتحادیه اروپا بود و نطفه آن از در زمان «مارگارت تاچر» در انگلستان بسته شد. از جمله این موارد تدوین استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ و متعاقب آن ده‎ها استاندارد تخصصی در صنایع مختلف و تشکیل کمیته CASCO  در سازمان جهانی استاندارد ISO برای تدوین استانداردهای پایه که به سری 17000 معروف‎اند. همچنین تدوین مقررات فنی تولید کالاهای خاص که به EU Directives شناخته می‎شوند و مبنای صدور گواهی نامه CE  هستند. رعایت این مقررات برای تولید و ورود و عرضه کالاها در اتحادیه اروپا ضروری است. مبنای همه این مقررات و استاندارد‎ها اصول مدیریت کیفیت است. از چندین سال قبل رویکرد نوین استاندارد‎سازی در ترکیه به صورت یکپارچه پذیرفته شده است. برای مثال این کشور برای شروع استانداردهای اتحادیه اروپا را پذیرفت و این استانداردها را جزو استانداردهای کشور خود اعلام کرد و در عین حال مکانیزم‌های استانداردسازی را مشابه اتحادیه اروپا به کار گرفت و زیرساخت‎های مورد نیاز را منطبق بر ضوابط مورد نیاز ایجاد نمود. بر این اساس برای صادرات کالا به ترکیه، کالای مورد نظر باید دارای گواهینامهCE‌باشد. این در حالی‎است که استانداردهای ایران به دلیل عدم انطباق با این استانداردها و همچنین متفاوت بودن با روش‌های تایید صلاحیت، امکان صادرات بسیاری از محصولات خود به ترکیه را ندارد. شرایط مشابهی در عراق نیز دیده می‌شود. در صورت ادامه پیدا کردن چنین وضعیتی باید منتظر به وجود آمدن چنین شرایطی در گرجستان، آذربایجان و کشورهایی از این دست باشیم. این موارد نشان می‌دهد که فضای کیفیت در جهان، فضایی قانونمند بوده و این قوانین و مقررات هستند که حدود و صغور کیفیت کالاهای تولیدی و صادراتی را مشخص می‌کنند.
مطرح کردن این موضوعات این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که ما در صنایعی نظیر خودرو، پوشاک، صنایع غذایی و حتی صنایع معدنی که دارای مزیت هستیم و یا سرمایه‎گذاری‌های سنگینی در آن‎ها انجام داده‎ایم، در چه وضعیتی قرار داریم و از نظر انطباق با مقررات تا چه اندازه توان حضور در بازارها را خواهیم داشت. 
یکی از مواردی که باید در راهبرد بر آن متمرکز باشیم این است که کالاها باید از باب کیفیت، منطبق با چه مقرراتی در بازارهای هدف باشند. همچنین اگر کالایی اجازه ورود به بازار هدف هم داشته باشد، چگونه در این بازارها به صورت رقابتی ظاهر شود. این در حالی‎است که سیاست تولید و عرضه کالا در کشور ما برای بسیاری از کالاها در مبنای انحصار یا مزیت های دولتی مثل یارانه با محدودیت‎های گمرکی قرار دارد. در یک نگاه راهبردی منطبق بر اصول موفقیت پایدار لازم است در بازارهای خارجی و حتی در بازارهای داخلی با کشورهایی که در مدیریت کیفیت پیشگام بوده‌اند در رقابت قرار گرفت. همانطور که ذکر کردم، حوزه مدیریت کیفیت شامل چند محور است که اولین آن‎ها مرغوبیت از دید مشتری و مصرف کننده شامل مناسبت برای مصرف، ایمنی‎، دوام، قابلیت اعتماد و خدمات پس از فروش است.
پس از این امکان فروش کالا با قیمت رقابتی است. بنابراین باید به گونه‌ای عمل کرد که قیمت تمام شده، قابلیت رقابت در بازار هدف را ایجاد کند. تحقق این موضوع، نیازمند برنامه‌ریزی گسترده‌ای است. بی‌شک، یکی از عوامل حضور کالا در بازارهای رقابتی‎، حجم تولید و عرضه کالا است که باید با کیفیت یکنواخت و سیاست یگانه در بازار هدف حضور پیدا کنند. در حالی‎که برای مثال ما در ایران در زمینه مواد غذایی، ده‌ها شرکت تولید کننده داریم که محصولات خود را با کیفیت متفاوت بدون هماهنگی با یکدیگر تولید می‌کنند و در رقابت با یکدیگر در بازارهای داخلی و خارجی کالای را خود با برند های مختلف عرضه می کنند. مسلم است در حجم و اندازه و با امکانات کم خود قادر به رقابت با برندهای برتر جهانی در بازارهای خارجی و حتی داخلی نخواهند بود. لذا برای مقابله با چنین شرایطی، نیاز به استراتژی جامع شامل اقداماتی برای کاهش قیمت تمام شده و رقابت در بازارهای جهانی بیش از پیش احساس می‌شود. حتی در برخی موارد، نیازمند تغییر رویکرد در تولید بعضی کالاها هستیم. قطعا لازم است در بسیاری حوزه‎ها بررسی‎های کارشناسانه بر اساس اصول مزیت نسبی برای عرضه تولید رقابتی یک محصول را انجام داد.
همچنین در بسیاری از موارد نیازمند تداوم و یکنواختی عرضه کالا همراه با به روزآوری آن کالا در بازار ها هستیم. برای نمونه اگر در صنعت پوشاک حجمی از پوشاک به صورت رقابتی وارد بازاری شد و موفقیتی نیز حاصل شد، به این معنی نیست که در آینده هم این محصول به همین صورت در آن بازار قابلیت عرضه دارد. مثلا در این میان علاوه بر تکنولوژی تولید باید به صنعت مد نیز نگاهی داشت و با نیاز روز نسبت به انجام تغییرات لازم اقدام کرد و به موازات آن ماشین‌آلات جدید را نیز به کار گرفت چرا که ظرفیت تولید ماشین‌آلات جدید با ماشین‌آلات گذشته متفاوت است و می‎تواند بر قیمت تمام شده و کیفیت کالا هم تاثیر بگذارد. 
با توجه به موارد مطرح شده راهبرد جدید باید شامل چه مواردی باشد؟ 
ابعاد راهبرد از نکات اساسی به شمار می‌رود. تفاوت این ابعاد با راهبردهایی که در برنامه‎های توسعه‎ای قبلی مطرح شده این است که این برنامه بر کیفیت متمرکز است. امری که تاکنون در کشور به آن پرداخته نشده است. برای نمونه در حال حاضر یکی از بزرگترین واردکنندگان سنگ‌های ساختمانی از ایران، ایتالیا است. این کشور سنگ‌های ایرانی را وارد کشور خود کرده و با اعمال تغییراتی برروی آن، نسبت به فروش محصولات با کیفیتی بهتر و با ارزش‎افزوده بیشتر اقدام می‌کند. بنابراین با افزایش کیفیت، ارزش افزوده آن نیز افزایش می‌یابد. مشابه این موضوع در بسیاری از محصولات دیگر هم جاری است. بنابراین در راهبرد کیفیت باید ابتدا به مزیت‎های نسبی از زاویه کیفیت هم توجه کرد و ظرفیت‎های موجود و تحولات آینده را سنجید و سیاست‌های کلان را در مسیر استفاده حداکثری برای تبدیل این ارزش‎ها به ارزش‎های رقابتی در راستای موفقیت پایدار به کار گرفت. این در حالی‎است که متاسفانه هم‌اکنون شاهد مواردی هستیم که محصولی که برای تولید آن سرمایه‎گذاری زیادی هم صورت گرفته و با تصویب طرح توجیهی برای تولید آن هم مجوز صادر شده، تنها به عوامل کمی و مقطعی توجه شده و با موضوع کیفیت و تحولات فناوری آینده ارتباط اندکی برقرار شده و متاسفانه پس از انجام سرمایه‌گذاری وقتی وارد حوزه تولید می‌شود به دلیل بی‌توجهی به اصول مدیریت کیفیت، قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی را نخواهد داشت و بنابراین رو به تعطیلی می‌رود و فشار اینگونه تعطیلی‌ها به دستگاه‎های اجرایی برای ایجاد مزیت‎های مصنوعی برای آن‎ها وارد می‎شود. یک بررسی ساده هم نشان می‎دهد که در اکثریت موارد، فقدان قدرت رقابت در بازارهای خارجی و حتی داخلی به دلایل کیفی برمی‌گردد. بنابراین ما در نظر داریم در کنفرانس مدیریت کیفیت این موارد را مدنظر قرار دهیم و امیدواریم دولت تدبیر و امید نیز به موضوع کیفیت به درستی بپردازد تا خروجی آن که قطعا با تدبیر صورت خواهد گرفت امید به آینده روشن برای صنایع داخلی را به دنبال بیاورد. 
در حال حاضر تولیدکننده اقدام به تولید می‌کند اما خروجی کار از نظر کیفی منطبق بر واقعیت نیست. آیا می‌توان دلیل این امر را نبود یک نظام استانداردسازی مناسب و یا نبود فرهنگ کیفیت تولید در بین تولیدکننده‌ها دانست؟
اگر موضوع کیفیت را مشابه آنچه در اقتصاد گفته می‎شود در نظر بگیریم موضوع بیگانه‌ای هم نخواهد بود چرا که اصول مطرح شده برای توسعه اقتصادی مشابهت‎هایی با  توسعه کیفیت در تولید و خدمات دارد. در علم اقتصاد دو فضای اقتصاد کلان و اقتصاد خرد وجود دارد بدین معنی که در اقتصاد کلان مباحث کلان کشوری مدنظر قرار می‌گیرد و برای توسعه در این حوزه سیاست‎گذاری‌ها در سطح کلان صورت می‎گیرد و عوامل آن شامل نرخ ارز و بهره، جذب سرمایه و سیاست‌های واردات و صادرات و مالیات است. اما در اقتصاد خرد،‌بنگاه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند که توسعه آن‎ها متاثر از سیاست‎های اعمال شده در اقتصاد کلان است و عملکرد هماهنگ این دو است که توسعه اقتصادی کشور را ایجاد می‌کند. بی‌شک حوزه اقتصاد کلان حوزه حساسی است و تاثیر به سزایی در حوزه اقتصاد خرد دارد. این شرایط کاملا مشابه حوزه کیفیت است. در کیفیت نیز مباحثی در سطح کلان کشوری وجود دارد که حاصل آن در حوزه‌های خرد مشاهده می‌شود. بنابراین برای تدوین راهبرد کیفیت باید بخشی از این راهبرد مشخص کند که در حوزه کلان چه اقداماتی باید صورت پذیرد که یکی از این‌موارد به استانداردسازی بر می‌‌گردد. این در حالی‎است که در ۳۰ سال گذشته در فضای استانداردسازی در دنیا رویکرد نوینی تحت عنوان رویکرد نوین استانداردسازی پایه‌گذاری شده و این رویکرد مشخص می‌کند نظام استانداردسازی باید شامل چه خصوصیاتی باشد. در حال حاضر نظام استانداردسازی که در کشور ما وجود دارد با اصولی که در رویکرد نوین وجود دارد متفاوت است. برای مثال نظام‌های کنترلی که بر کیفیت کالاهای تولیدی و وارداتی در کشور ما نظارت دارد با نگاه تعزیراتی در جهت حذف کالاهای بی‌کیفیت از بازار طراحی شده که یک رویکرد قدیمی است. در حالی‎که در رویکرد نوین استفاده از اصول و ابزارهای مدیریت کیفیت متمرکز بر عدم تولید و واردات محصول بی‎کیفیت است. در این رویکرد نظام‌های استانداردسازی و حمایت از حقوق مصرف‎کننده طوری عمل می‎کنند که هزینه تولید و عرضه کالای  بی‎کیفیت برای تولیدکننده و یا عرضه کننده آنقدر بالا باشد که او مجبور به تولید و عرضه کالای با کیفیت باشد. حال اگر کالای بی‎کیفیت تولید و عرضه نشود به اقدامات تعزیراتی نیز کمتر نیازمند خواهیم بود. البته این امر به معنای حذف اقدامات حاکمیتی نیست اما معنای آن متفاوت است. در نظام‌های نظارتی معمولا اگر کالایی نامرغوب تولید شده و به بازار عرضه شود و یا از طریق مرزهای کشور وارد شود، دولت باید اقدامی در این زمینه انجام دهد و در حد امکانات با تولیدکننده و یا عرضه‌کننده برخورد کرده و او را جریمه خواهد کرد و مبلغ دریافتی از او که به عنوان جریمه اخذ شده به حساب دولت واریز می‌شود. این در حالی‎است که زیان دیده اصلی مصرف‌کننده است و نه دولت. در رویکرد نوین، این قدرت از طرف نهادهای قضایی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. قابل ذکر اینکه در حال حاضر اقداماتی در این راستا در جریان است بدین معنی که قانون جدید سازمان استاندارد با رویکرد نوین استاندارد‎سازی تدوین شده و در مجلس شورای اسلامی منتظر تصویب نهایی است. همچنین قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده که تصویری کمرنگ از قانون اتحادیه اروپا است نیز در چند سال گذشته تصویب و برای اجرا به دولت نیز ابلاغ شده است ولی متاسفانه به هیچ وجه اجرایی نشده است. قطعا در تدوین راهبرد کیفیت در بعد کلان آن به این موضوع پرداخته خواهد شد.
هم اکنون در حال تدوین برنامه ششم توسعه هستیم. در این برنامه تا چه اندازه به مباحث کیفیت در حوزه‌های مورد نظری که خواستار تحول در آن ها هستیم، توجه شده است؟ 
زمانی که مبحث راهبرد کیفیت در حوزه خرد مطرح ‌شود، موارد دیگری نیز در کنار حوزه کلان مورد توجه قرار می‌گیرد.  به عبارت دیگر موضوع کیفیت وارد حوزه بخش و بنگاه می‌شود، کیفیت در این حوزه متمرکز بر محصول و مزیت رقابتی قرار می گیرد. یکی از مباحث مدیریت کیفیت که در این حوزه - متاثر از اقدامات انجام شده در حوزه کلان - مطرح خواهد شد مدیریت اعتماد‌است. در فضای استانداردسازی با رویکرد نوین و جاری بودن قانون حمایت از حقوق مصرف‎کننده تولید‎کننده باید مطمئن باشد که محصول ارایه شده بدون نقص وارد بازار می‎شود و در دوره عمر آن به خوبی نیازهای مصرف کننده را تامین کرده و زیانی به او و جامعه وارد نمی‎کند. این رویکرد که در مدیریت کیفیت به تولید با نقص صفر معروف است باید در مسیر تولید و عرضه در محصول دمیده ‌شود. این موضوع قطعا نیازمند استفاده از سیستم ها و تکنیک های مدیریت کیفیت در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی است. لازم به ذکر است که درحال‌حاضر برخی از صنایع به دلیل تحریم‌ها با استفاده از روش مهندسی معکوس ناگزیر به کپی‎ برداری از کالاهای خارجی بوده و محصولات خود را بدون انطباق با استانداردهای صنعت تولید می‎کنند. به طور قطع با برداشته شدن تحریم‌ها و ورود کالاهایی با گواهینامه‌های بین‌المللی، برای استفاده از این دسته کالاها تمایلی وجود نخواهد داشت. در راهبرد باید مشخص شود چه استراتژی برای نجات این صنایع وجود دارد. برای مثال صنعت ساخت تجهیزات نفت و گاز که در دوران تحریم با استفاده از روش مهندسی معکوس توسعه پیدا کرده و رشد چشمگیری داشته است در مسیر این خطر قرار دارد. این در حالی‎است که علاوه بر کشور ما  بیشتر کشورهای منطقه، کشورهای نفت خیزی هستند و بازارهای بالقوه بسیار خوبی برای این صنعت خودساخته می‎باشند.  قطعا وزارت نفت در این مورد باید در تدوین راهبرد کیفیت این صنعت به این موضوع توجه نماید و به فکر بازار این محصولات که مزیت نسبی در آن ها داریم، باشد.
همان‎طور که قبلا نیز ذکر کردم در برنامه‎های پنج‎ساله گذشته کمتر به موضوع کیفیت پرداخته شده است. ما امیدواریم که برنامه‎نویسان در برنامه ششم توسعه به این موضوع حیاتی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور توجه نموده و در فرصت باقیمانده حداقل تدوین راهبرد کیفیت را برای بخش‎های اصلی و محصولات اساسی و با اهمیت و تاثیر گذار بر تولید ناخالص ملی از دستگاه های اجرایی خواستار شوند.
بر این اساس، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت،‌با موضوع محوری خود تحت عنوان نهضت ملی کیفیت- موفقیت پایدار - رقابت پذیری و با هدف طرح ابعاد راهبرد ملی کیفیت در روزهای 9و 10 آبان ماه با حضور سخنرانان ایرانی و خارجی بر گزار خواهد شد. 
 امیدواریم که برگزاری این کنفرانس که توسط انجمن مدیریت کیفیت ایران و با مشارکت سازمان ملی استاندارد ایران واتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران و حمایت بسیاری از سازمان های دولتی و خصوصی و تشکل‎های اقتصادی انجام می شود فضای مناسبی را برای روشنگری و جلب توجه مسوولان و بیداری جامعه نسبت به اهمیت این موضوع استراتژیک و حساس فراهم نموده و شرایط را برای تدوین راهبرد ملی کیفیت هموار نماید.