نظرسنجی

« استراتژي توسعه صنعتي » امكاني براي يك همكاري راهبردي

« استراتژي توسعه صنعتي » امكاني براي يك همكاري راهبردي
دانلود مقاله
1-    « صنعتي شدن » را بـه سبب تعامـل پيچيده عوامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پديده اي ديرياب مي دانند كه فقط  در چيدماني خاص بروز و ظهور مي يابد. براين اساس «توسعه صنعتي » در معناي مرحله اي از توسعه اقتصادي و نه توسعه يكي از زيربخشهاي اقتصادي است. به باور بسياري از كارشناسان بدون استراتژي بزرگ ملي و « استراتژي توسعه صنعتي » امكان خيزش اقتصادي و برون رفت از مشكلات ناممكن مي باشد. چرا كه تنها در چارچوب مجموعه اصول راهبردي و مشخص، امكان حل معضلاتي همچون امنيت سرمايه گذاري و كارآفريني توليدي، بيكاري، تورم، فقر و ... امكانپذير است. اگر امروز « سند چشم انداز بيست ساله » و برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي- اجتماعي و سياستهاي اصل 44 را به نوعي مشخص كننده چارچوب « استراتژي بزرگ ملي » بدانيم كه در آن براي درمان بيماري هاي ريشه داري همچون نفتي بودن، دولتي بودن و بسته بودن راهبردهايي ارائه شده، آنگاه «استراتژي توسعه صنعتي » دوميـن مجموعه اصول راهبردي است كـه جـاي آن در نظـام  برنامه ريزي و تصميم سازي كشور خالي است. ضرورت پركردن اين خلاء زماني بيشتر آشكار ميشود كه به اعداد و ارقامي توجه كنيم كه براي پيشرفت و توسعه حوزه صنعت، معدن و تجارت كشور الزامي است: 144 هزار ميليارد تومان تا سال 1394 و 800 هزار ميليارد تومان تا سال 1404 يعني سال پايان سند چشم انداز. تامين اين حجم منابع عظيم حدود 350 ميليارد دلاري (با ارز نرخ مبادله اي ) يعني سالي 27 ميليارد دلار، نيازمند راهبردهاي علمي، منسجم و حاصل توافقات تمامي ذينفعان در قالب سندي استراتژيك است كه بيش از يك دهه تدوين و اجرايي شدن آن يك تكليف قانوني بوده است ( ماده 1 قانون تشكيل وزارت صنايع و معادن و ماده 150 قانون برنامه پنجم توسعه ) كه متاسفانه عليرغم تلاشهاي ارزشمند صورت گرفته به سرانجام نرسيده است.
2-    شروع عمليات براي انجام  اين مهم و تامين اين نياز اساسي برنامه اي كشور اگر چه طبق قوانين فوق از وظايف و محدوده امكانات دولت و البته دستگاه متولي امر صنعت يعني وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما اين وزارتخانه به تنهايي نخواهد توانست-  و منطقي هم نيست چنين سند مهم و استراتژيكي را ارائه دهد و راهكار حل مشكلات صنعت كشور را در سطوح « بستر فعاليتهاي صنعتي » ، « نهادهاي معطوف به توسعه صنعتي » و « نظام مديريت صنعتي »  و توسعه ساير بخشها و ساختارهاي اقتصادي را بدون حضور ساير ذينفعان فراهم آورد. در كشور تركيه كار تدوين سند استراتژي توسعه صنعتي اين كشور پس از انجام كارهاي مطالعاتي با حضور و مشاركت 2252 نفر از بخشهاي خصوصي و دولتي و مراكز آكادميك صورت پذيرفت. ايجاد كميته ويژه سياستهاي صنعتي در قالب برنامه توسعه با همكاري 32 نماينده از بخشهاي خصوصي و دولتي و دانشگاهها و سازمانهاي مردم نهاد، و انجام مذاكرات مفصل با ا تحاديه اروپا و ايجاد كميته اي 200 نفر از فعالان بخش خصوصي و سازمانهاي مردم نهاد براي بررسي و آناليز و رقابت پذيري اين سند، از ديگر بخشهاي تدوين و تصويب اين سند راهبردي در كشور همسايه مان تركيه بوده است.
3-    بي اغراق شايد هيچگاه در طي چند دهه اخير همچون امروز چنين فرصتي تاريخي براي نقش آفريني تشكلهاي بخش خصوصي جهت گذار كشور از اقتصاد دولتي فراهم نشده باشد. فرصتي كه در جريان انتخابات رياست جمهوري يازدهم امكان تحقق يافت و با انتخاب دكتر روحاني و سپس سايروزراي كابينه در همين مدت اندك به گفتاري غالب در ادبيات حكومت مندي تبديل گرديد؛ اينكه تنها با حضور و مشاركت تشكلهاي بخش خصوصي امكان برون رفت از مشكلات و چالشهاي دامنگير كشور وجود دارد. در جايگاه طرف اعتماد و اطمينان دولت قرار گرفتن، آرزوي ساليان سال بخش خصوصي بوده  است. آرزويي شايد دست نيافتني كه اكنون ممكن شده است. « تدوين استراتژي توسعه صنعتي »، در قالب همكاري مشترك « دولت »، « تشكلهاي بخش خصوصي » و « افراد و مراكز آكادميك »، امكان و فرصتي است براي تحقق يك هدف و ضرورت اساسي توسعه اقتصادي و صنعتي كشور و  مدلي براي نهادينه كردن همكاري هاي دولت و بخش خصوصي. امكاني كه براي تحقق آن بايد سعي و تلاش نمود.
حسين حقگو