نظرسنجی

نگاهی به صنعت ایران در آستانه 1396

نگاهی به صنعت ایران در آستانه 1396
دانلود مقاله صنعتگران ایران در شرایطی وارد سال 1396 می‎شوند که نتوانسته‎اند شیرینی دستاوردهای مورد انتظار از تفاهم سیاسی با شش قدرت جهانی درباره تعدیل برنامه‎های هسته‎ای موسوم به برجام را لمس کنند. با وجود تنش آفرینی‎ها و در پی ماه‎ها گفتگوی فشرده، توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک به نتیجه رسید، مخالفان آن سعی در پیچیده کردن مراحل اجرایی آن نمودند. پیش از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، عملکرد تندروها در داخل کشور و مانع تراشی تندروهای آمریکایی که بیشترشان هم پیمانان سنتی اسراییل و برخی کشورهای عرب هستند، مانع از  برداشتن گام‎های بلند برای عادی سازی شرایط اقتصادی شد.
سال‎ها نداشتن مراوده با بانک‎های بین‎المللی در دوران تحریم آثار بسیار نامطلوبی برای نظام بانکی کشور بوجود آورده است. کمبود شفافیت در حساب‎ها و کنار گذاردن بسیاری از استانداردهای مالی برای نمایش سودآوری، بهانه‎های فنی را به طرف‎های دیگر داد تا پیوند بانک‎های ایرانی با نهاد‎های بین‎المللی به کندی پیش رود. این کمبود مجال صنعتگران ایرانی در بهره گرفتن از برجام را گرفت. این نقص همچنان پابرجاست.  مقاومت سود برندگان از آشفتگی‎های مالی و اقتصادی در کشور برای حفظ وضع پیشین همراه با تلاش تندرو‎های بیگانه  علیه توافق برجام، به وضوح تبادلات بانکی ایران با دیگر کشورها را همچنان در کندی زیانباری شناور نگاه داشته است. جالب آن‎که هم اینک، نیروهای داخلی که خود به ترتیب با برگشت کشور به شرایط اقتصادی متوازن مخالت می‎ورزیدند، کندی برگشت شرایط را دستاویز فشار بر دولت قرار داده و با همین دستاویز، در عادی سازی روابط اقتصادی با جهان صنعتی تنش ایجاد می‎کنند.
در پی توافق برجام، هجوم بی‎سابقه هیات‎های تجاری به‎ویژه از اروپا به کشور انجام شده و می‎شود. بسیاری از این هیات‎ها در پی شناخت از بازار‎های موجود در کشور هستند تا گام‎های بعدی را در گسترش روابط بردارند. این رویکرد نشان داد که بسیاری از بنگاه‎های جهانی دل خوشی از موانع تجاری بر سر راه کار با کشورمان ندارند. در یک بازه یک ساله در پی برجام تعداد هیات‎های بازدید کننده از 200 مورد تجاوز کرد و حدود 90 قرارداد تجاری با شرکت‎های بزرگ به امضا رسید. لیکن ضعف پیوندهای بانکی تقریبا تمامی توافق‎های انجام شده را به چالش کشیده و لذا تاثیری بر رشد ناخالص تولید ملی نداشته است.
تغییر رویه سیاسی در آمریکا در دو ماه گذشته و به روی کار آمدن دولتی افراطی این هشدار را به صنعتگران ایرانی داد که دور جدیدی از فشار پیش روی ایشان است. تحریم‎ها در گذشته صرفاً تدابیری سیاسی برای فشار به مدیران سیاسی کشور نبود. در پشت اکثر آن‎ها کاهش رقابت احتمالی صنایع ایرانی با رقبای محلی و گاه جهانی دیده می‎شد. برای نمونه تجار ایرانی در صادرات مواد خام یا نیم ساخته مانعی نداشتند اما در انتقال درآمد حاصله به کشور که برای رونق بخشی به کسب و کار لازم بود با مانع روبرو می‎شدند. این شیوه از تحریم هم زمان دو هدف "اطمینان از تامین مواد اولیه ارزان برای صنایع بیگانه" و "الزام به خرید کالای تولیدی و یا صرف سرمایه صنعتگران ایرانی در کشورهای دیگر" را پی می‎گرفت. این کار یا به میرندگی برخی صنایع انجامید و یا تولیدات ایرانی را گرانتر کرد و رقابت‎پذیری آن‎ها را کاست. این‎گونه رفتار بر خلاف ادعای حمایت از رقابت آزاد ولی در پوشش فشار برای تغییر رویه‎های سیاسی ایرانیان انجام شد. به هر صورت فشار بر بخش صنعت از دستاورد‎های تحریم‎ها بود و موفق عمل کرد. از مدیران سیاسی جهان این گونه رفتارهای مکر‎آمیز و مغایر با اصول اقتصاد آزاد عجیب نیست، کما این‎که برخوردهای آتی و مغایر با اصول شناخته شده دمکراتیک از ریاست جمهور فعلی آمریکا نیز نباید تعجب برانگیز باشد. ما توجیه وسیله توسط هدف را بارها شاهد بوده‎ایم.
در شرایط فعلی بسیاری از بنگاه‎های اروپایی به دلیل ضعف بازار تولیدات صنعتی در فشار هستند ضمن آن‎که ابعاد بازار ایران برایشان جذابیت دارد. کم شدن محدودیت تجارت با ایران در پی برجام برای اروپاییان نسبت به رقبای آمریکایی دستاوردهای بیشتری داشته است. از دلایل شناسایی برجام توسط رییس‎جمهوری کنونی آمریکا به عنوان "قراردادی بسیار بد"، آزادی عمل بیشتر بنگاه‎های اروپایی در مقایسه با بنگاه‎های آمریکایی با ایران در نتیجه اجرای آن است. اما این مزیت برای بنگاه‎های ایرانی، به سادگی قابل بهره‎برداری نیست. فشار آمریکایی‎ها بر بنگاه‎های بزرگ اروپایی در قالب تهدید به از دست دادن بازار آمریکا، در نهایت به محدودیت همکاری ایشان با ایران منتهی می‎شود.
مذاکرات برخی شرکت‎های بزرگ اروپایی چون زیمنس و بنز در حوزه‎های خودرو، نیرو و نفت که در یکسال گذشته با طرف‎های ایرانی از سرعت خوبی برخوردار بود، دیگر به سرعت پیشین جلو نمی‎رود. مذاکره کنندگان از پنهان کردن انتظار خود برای روشن شدن مواضع آمریکا در برابر روابط تجاری با ایران پروا ندارند. می‎توان کند شدن روند گفتگوها و یا اجرایی شدن قراردادهای بسته شده را به احتیاط همیشگی شرکت‎های بزرگ اروپایی در برابر واکنش‎های آمریکا و متحدانش نسبت داد. هر چه هست تغییر روند این مذاکرات کاملاً ملموس است. البته برخی از بنگاه‎های اروپایی از فرصت پیش آمده در پی برچیده شده محدودیت‎های تحریم، برای فروش کالا های ساخته شده و نهایی به بخش‎های خدماتی در ایران که بودجه‎های ملی نیز در اختیار ایشان است، کمال استفاده را برده و خواهند برد. جذابیت انتقال کالاهای سفارشی دیگران که با هر دلیل پذیرفته نشده است به کشور ما، بسیار بالاست و بخش بزرگی از دارایی این بنگاه‎ها را آزاد می‎کند. در این صورت صنعتگران ایرانی نیز شاهد هیچ گشایشی در شرایط خود نخواهند بود و این کمال مطلوب بنگاه‎های اروپایی است که بدون انتقال تکنولوژی تنها فروشنده کالا باشند. می‎توان انتظار داشت این رفتار تجاری در سایه‎ی عطش موجود در بخش‎هایی از اقتصاد خدماتی کشور، به همراه التفات تجربه شده و سنتی کارشناسان دستگاه‎های بزرگ ایرانی به فروشندگان خارجی در کنار ضعف نگاه ملی برخی مدیران تصمیم‎گیر به توسعه، همچنان تولیدگران کشور را تحت تاثیر عوارض خود نگاه می‎دارد.
سیاهه‎ی تحریم‎های اتحادیه اروپا علیه ایران در موضوع هسته‎ای بلند بالا بود. حذف این تحریم ها همزمان با درون‎گراتر شدن اقتصاد آمریکا، تمایل بنگاه‎های متوسط و کوچک اروپایی را به همکاری با بنگاه‎های ایرانی افزایش خواهد داد. در این حوزه است که صنعتگران بخش خصوصی ایران می‎باید در جستجوی فرصت باشند.
از فرصت برقراری رابطه با صاحبان نشان‎های تجاری گمنام‎تر اروپایی که بسیار محتمل‎تر از ارتباط با دارندگان نشان‎های برتر اروپایی است باید سود جست. همچنین می‎توان از قراردادهای سرمایه‎گذاری و اصلاح یا انتقال تکنولوژی، برای توسعه بازار صادراتی می‎توان بهره گرفت و فروش محصولات ساخته شده و یا نیم ساخته را در قراردادهای  همکاری وارد کرد. با وجود پیش بینی 60 درصدی رشد درآمدهای نفتی در بودجه سال 1396 کشور، پر شاخه و فربه بودن دولت و هزینه‎های پیدا و پنهان آن، بازار بزرگی برای صنایع بخش خصوصی در داخل کشور را نوید نمی دهد. بازارهای سنتی صادراتی به کشورهای عرب و همسایگان به دلیل تداوم ناآرامی در آن کشورها و وجود تنش فراوان در روابط سیاسی با ایشان از دست رفته باقی می‎ماند و یا حداقل ورود به آن‎ها پر‎هزینه است. در برابر، صدور کالا به بازارهای اروپایی و شرق دور در شرایط موجود دور از دسترس نیست و پافشاری بر اجرای برجام در این زمینه به صنعتگران ایرانی کمک خواهد کرد و می‎تواند کم رونقی بازار داخل کشور را تا حدودی جبران کند.
*نایب رییس هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران