دانلود مقاله
بحث دولت از زمان ظهور اولین تمدن بشری در مصر و سومر قدیم مطرح بوده و قدمت آن دست کم به بیش از شش هزار سال می‌رسد. آنگونه که "ویل دورانت" نوشته است؛ دولت نتیجه فرایند تکاملی تدریجی است که برای اداره جامعه و برقراری نظم و امنیت کمال ضرورت را دارد و پیدایش آن مستلزم تغییراتی بوده که در اصول نظامات اجتماعی رخ کند. از آنگاه که میان قبایل و عشیره‌ها ارتباط بازرگانی برقرار می‌شود، دیگر پیوستگی جماعت‌ها نمی‌تواند بر بنیان خویشاوندی استوار باشد، بلکه وجود یک سلطه و اقتدار خارجی را ایجاب می‌کند که روابط میان آنها را انتظام بخشد و شبکه اقتصادی را-که سبب پیوستگی آنها به یکدیگر است- فشرده‌تر سازد.
بررسی تاریخی راجع به سیر تکاملی نقش و وظایف دولت حکایت از افت و خیزهای بسیاری دارد. جوامع بشری در طول تاریخ شاهد آزادی‌ها و محدودیت‌های متعددی چه در زمینه‌های سیاسی و چه در عرصه‌های تجاری و اقتصادی از سوی دولت‌ها بوده است. به طور کلی می‌توان تصور کرد که همیشه میل و گرایش به گسترش حیطه نفوذ و اقتدار دولت‌ها وجود داشته و در صورت فراهم بودن بستر و شرایط، این خواست و علاقه جنبه عملی و اجرایی نیز پیدا کرده است. اگر از گذشته‌های دور بگذریم، سیر حرکت تکاملی قدرت طلبی دولت در کشورهای توسعه یافته غربی از قرن شانزدهم (عصر نوزایی) به این سو است. رویدادهای ناشی از تغییرات اجتماعی-اقتصادی که منجر به ظهور طبقات جدیدی گردید، منافع مادی و درآمدهای دولت را که در ابتدا منشا آن از اجتماعات محدود فئودال بود به گروه‌های پیشه‌ور و بازرگان شهری انتقال داد. تلاش‌های این طبقات و گروه‌ها در توسعه شهر نشینی، گسترش مبادلات و ارتباطات و امنیت راه‌ها موجب افزایش روز افزون نقش و اقتدار دولت در کشورها شد.
از اواخر قرن نوزدهم پس از وقوع انقلابات کارگری مفهوم دولت در کشورهای صنعتی با مقوله‌هایی چون رفاه اجتماعی و چگونگی باز توزیع درآمد صورت جدیدی به خود گرفت. در قرن بیستم بحران سال‌های 33-1929 در دنیای سرمایه‌داری و تسلط افکار مارکسیستی بر بخش دیگری از جهان، حضور و دخالت بیشتر دولت در حوزه اقتصاد را توجیه کرد. جنگ‌های جهانی اول و دوم و ضرورت بازسازی ویرانی‌ها تغییرات عمیقی در مفهوم دولت و ساختار روابط اجتماعی ایجاد کرد، به گونه‌ای که ترمیم شکاف‌های طبقاتی، تامین رفاه نسبی، حمایت از گروه‌های محروم در برابر فشارهای مالی و اقتصادی، اتخاذ سیاست‌ها و اعمال حمایت‌هایی در مسیر نیل به رشد کسب و کارها و بلوغ و کارامدی بنگاه‌های اقتصادی در دستیابی به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های رقابتی، ماموریت‌های جدیدی را بر دوش دولت گذاشت.
از اوایل ربع پایانی قرن بیستم اما با تشدید نارسایی‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از سیاست‌های مداخله جویانه دولت در اقتصاد از جمله سیاست کنترل قیمت‌ها تردیدهایی درباره نقش دولت پدید آمد. فشارهای مالی ناشی از سنگینی بار خدمات اجتماعی که دولت‌ها موظف به تامین آن شده بودند و هم چنین آشکار شدن عواقب ناشی از دخالت دولت در اقتصاد، دولتمردان و سیاستگزاران را به این نتیجه رساند که حضور و دخالت دولت در اقتصاد را کاهش دهند و شاخص‌های عرضه خدمات را با توجه به معیارهای مالی و تکنولوژی بهبود بخشند و تنظیم معادلات اقتصادی را به سازوکارهای بازار واگذار کنند. حرکت‌های جدیدی برای تجدید ساختار مدیریت اقتصاد و افزایش کارایی، رهایی از تصدی‌گری و تحول در نگرش به اقتصاد آغاز شد تا دولت را به طرف دخالت محدودتر در اقتصاد هدایت نماید.
در مسیراین حرکت اشاره به تجربه چند کشور در زمینه مصائب سیاست دخالت جویانه دولت در بازار برای کنترل و تثبیت قیمت‌ها و در مقابل دستاوردهای سیاست آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند آموزنده باشد. در آلمان دولت حتی قبل از ربع پایانی قرن بیستم یعنی در سال 1968 شکست سیاست تثبیت و کنترل قیمت‌ها را که به گسترش رکود اقتصادی و ورشکستگی کسب و کارها و کاهش رشد اقتصادی و بیکاری صدها هزار نفر از کارگران صنعتی منجر شده بود، پذیرفت. و با اتخاذ سیاست آزادسازی قیمت‌ها و واگذاری تعیین قیمت کالاها و خدمات به سازوکار بازار و به موازات آن برقراری برنامه‌های حمایتی مستقیم و هدفمند برای گروه‌های کم درآمد موفق شد اقتصاد آلمان را از شرایط نامطلوب نجات دهد.
در انگلستان دولت برای مقابله با مشکلات انباشته عدم تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی و شوک نفتی 1973 اقدام به تاسیس اداره مستقلی تحت عنوان "کمیسیون قیمت" و اتخاذ سیاست کنترل قیمت‌ها نمود که این سیاست به دلیل کاهش در تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری خارجی و در معرض توقف فعالیت و ورشکستگی قرار گرفتن اغلب صنایع با شکست مواجه شد. پس از این نتایج نامطلوب ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بود که دولت در سال 1980 لایحه جدیدی تحت عنوان "قانون رقابت" به تصویب مجلس رساند و کلیه محدودیت‌های مربوط به تعیین و تغییر قیمت‌ها را از میان برداشت و اقتصاد را در مسیر با ثبات و رو به رشدی هدایت نمود.
فرانسه در سال 1982 با اقداماتی که در زمینه تحمیل سیاست‌های تثبیت و کنترل قیمت‌ها به عمل آورده بود با مشکلات اقتصادی اجتماعی فراوانی چون تشدید بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و فرار سرمایه مواجه شد و لذا به ناچار سیاست تثبیت قیمت‌ها را کنار گذاشت و به موازات آن با خصوصی سازی طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی که تحت تصدی دولت قرار داشت، توانست موفقیت‌های چشمگیری به دست آورد. روسیه با الگوبرداری از تجربه کشورهای اروپای شرقی در آزاد سازی قیمت‌ها، سیستم قیمت گذاری کالاها و خدمات را از اواسط سال 1992 از حالت دستوری به سازوکار بازار تغییر داد. به رغم آنکه سیاست آزاد سازی قیمت‌ها موجب افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش روبل در یک مقطع زمانی شد اما این سیستم قیمت‌گذاری مبتنی بر سازوکار بازار باعث شد که روسیه به سمت اقتصاد بازار حرکت کند و بحران ناشی از کمبود کالاها را که از نظام برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی در زمان اتحاد جماهیر شوروی به جا مانده بود، حل کند. و به زعم اقتصاددانان توسعه اصلاحات بازار، این سیاست منجر به نجات کشور از گرسنگی و جنگ داخلی گردید.
تجربه کشور چین نشان می‌دهد که براساس برنامه‌ریزی مرکزی که فعالان اقتصادی وظیفه داشتند با قیمتی که از سوی دولت تعیین می‌شد مقدار مشخصی از کالاها و خدمات را تولید کنند، با اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها تا چه حد کارایی اقتصادی افزایش یافته است. برای مثال، تولید گندم که در سال 1978 حدود 300 میلیون تن بود در اثر اجرای این سیاست با رشد بیش از 30درصدی به حدود 400 میلیون تن در سال 1988 افزایش یافت. همچنین تولید زغال سنگ طی سال‌های 1981 تا 1989 از 293 به 628 میلیون تن رسید. به علاوه، تعیین قیمت‌ها توسط سازوکار بازار همراه با اصلاحات اقتصادی موافق بازار موجب شد که اشتغال غیردولتی از حدود 50 میلیون نفر در سال 1978 به حدود 205 میلیون نفر در سال 1994 افزایش یابد.
بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که تجربه کشور لهستان در انتقال از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و حذف انواع دخالت و نظارت‌های قیمتی و تعیین قیمت‌ها توسط سازوکار بازار از سال 1989 به این سو اگر چه در ابتدا با چالش‌هایی رو به رو بوده اما با موفقیت‌های قابل توجهی همراه بوده است. به گونه‌ای که با ایجاد شرایط مطلوب برای رقابت کسب و کارها و پیشرفت بنگاه‌ها باعث حصول یک نرخ تورم کم دامنه توام با رشد اقتصادی پایدار پس از گذشت دو دهه از اصلاحات اقتصادی و قیمتی شده است.
در ایران اما به دلایل متعدد از جمله رشد اندازه دولت و گسترش حیطه نفوذ آن در اقتصاد در یکصد سال گذشته، فهم غلط مبانی علمی و تصور نادرست از شرایط اقتصادی کشور، نگریستن به تورم از منظر گران فروشی و وجود رویکرد خرد در مبارزه با افزایش قیمت‌ها به جای کلان نگری، افزایش نرخ تورم دهه 1350، وقوع انقلاب و به دنبال آن شرایط جنگ و تقویت نظام سهمیه بندی و توزیع کوپنی، اهداف به ظاهر خیرخواهانه در جهت حمایت از مصرف کنندگان و اقشار آسیب‌پذیر در مبارزه با تورم، اعمال تحریم در مقاطع مختلف زمانی، جهش‌های ارزی و شیوع بیماری هلندی موجب گردید که سیستم قیمت‌گذاری نه تنها با روند جهانی همسو نباشد بلکه همواره تلاش در جهت مداخلات دولت در همه امور اقتصاد و بازار با شدت بسیار بالایی ادامه پیدا کند و سیاستگزاران و دولتمردان بدون توجه به ریشه‌های اصلی تورم درصدد کنترل سطح عمومی قیمت‌ها با مکانیزم قیمت‌گذاری باشند.
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که سیستم قیمت‌گذاری دولتی در عمل پاشنه آشیل بستر مساعد کسب و کارها بوده به نحوی که انگیزه شکل‌گیری رقابت و تکمیل گام‌های توسعه و نیل به رشد و بلوغ و کارامدی را از کسب و کارها سلب نموده است. بدون تردید فقدان شرایط مطلوب برای رقابت مانع توسعه کسب و کارها و پیشرفت بنگاه‌ها می‌شود. نظام قیمت‌گذاری دولتی همچنین با اختلالاتی که در سازوکار بازار ایجاد می‌کند مانع عملکرد مناسب کارکردهای توزیعی، تخصیصی و علامت دهی به عاملان اقتصادی می‌شود و بر هم خوردن تعادل عمومی در اقتصاد را به دنبال داشته و در نهایت به کاهش کارایی اقتصادی می‌انجامد به طوری که از یک سو منابع و امکانات اقتصادی هدر می‌رود و از سوی دیگر از منابع جامعه به بهترین وجه ممکن استفاده به عمل نمی‌آید. قیمت‌گذاری دولتی برای کالاها به مثابه تعیین سقف قیمتی است که در نتیجه آن، کالاهای قیمت‌گذاری شده به صورت نسبی ارزان شده و تقاضای این کالاها افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا در حالی اتفاق می‌افتد که انگیزه تولیدکنندگان به انجام سرمایه‌گذاری و تولید به دلیل کاهش قیمت‌های نسبی از دست می‌رود. این امر سبب کاهش سهم کالاهای تولید داخل در بازار محصول در پاسخ به افزایش تقاضا می‌شود که تشکیل صف و بازار سیاه و افزایش قیمت از نتایج آن است. البته تحت شرایطی ممکن است به دلیل کاهش قیمت‌های نسبی کالاهای قیمت گذاری شده و ارزان‌تر شدن آنها نسبت به کالاهای مشابه تولید خارج انگیزه برای صادرات آنها بوجود آید. در این صورت کاهش سهم این کالاها در بازار محصول تشدید می‌شود و باعث بروز مشکلاتی چون رانت و دلالی و مسئله اخلاق گریزی می‌شود و در مواردی نیز این امر به ابزار تامین منافع شخصی کارگزاران اجرایی و گسترش فساد منجر می‌شود. این موضوع به خصوص در شرایط تورم افسار گسیخته و نوسانات بالای ارزی تشدید می‌شود.
بررسی‌ها و شواهد نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دولتی کالاها و خدمات در اقتصاد ایران پدیده‌ای است که سابقه تاریخی دارد و قدمت آن نیز به بیش از هشت دهه می‌رسد. و اساسی‌ترین علت آن هم به رویکرد خردگرایانه سیاستگزاران و دولتمردان در مبارزه با تورم در راستای حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر مربوط می‌شود. وقتی افزایش قیمت‌ها به عنوان عملکرد اقتصاد در سطح خرد و نه کلان معرفی می‌شود، راه‌حل آن نیز به سطح اقتصاد خرد تقلیل می‌یابد. در واقع، دولتمردان و سیاست‌مداران به تورم صرفا از دید گران فروشی می‌نگرند. و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات را به عنوان مقصران اصلی هرگونه افزایش قیمتی مورد اتهام قرار داده و به افکار عمومی معرفی می‌شوند که باید به هر طریق ممکن حتی اعمال زور با آنان مقابله شود، به جای آنکه با تغییر رویکرد در سطح کلان به کنترل و کاهش تورم مبادرت کنند.
به این اعتبار و به رغم آنکه اکثر کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه در مهار تورم با استفاده از ابزارهای متعارف اقتصاد کلان موفق بوده‌اند، کشور ما در مقابله با تورم از سال 1320 به این سو سیاست‌هایی چون-جیره بندی- کنترل و تثبیت قیمت‌ها-مبارزه با گرانفروشی و احتکار با ضبط کالا و پرداخت جرایم و مجازات‌های زندان و حتی تنبیهات بدنی- کاهش و ایجاد محدودیت در اعطای اعتبارات بانکی- ایجاد و گسترش نهادها و سازمان‌های مبارزه با تورم مانند اتاق اصناف، مرکز بررسی قیمت‌ها، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شورای عالی قیمت‌ها، سازمان بازرسی و نظارت قیمت‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی- توصیه‌های ارشادی و اخلاقی مبارزه با گران فروشی- افزایش عرضه از طریق واردات- پرداخت یارانه به تولیدکنندگان- قیمت‌گذاری کالاها و خدمات با توسل به دادگاه‌های صنفی و جرایم نقدی- تثبیت قیمت‌ها با نظارت بر نرخ‌های اعلام شده- اجرای طرح تعزیرات حکومتی و حق تعزیر محتکران و گران فروشان- کنترل مبادی تولید و توزیع- ایجاد و گسترش فروشگاه‌های تعاونی، زنجیره‌ای و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا- و تشکیل ستاد ویژه نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار- را اعمال نموده است که تجربه نشان داده هیچ کدام از آنها در کنترل و کاهش قیمت‌ها و جلوگیری از فشارهای تورمی ثمری نداشته است. در مقابل، اتخاذ و اعمال این سیاست‌ها و رویه‌ها در مواجهه با تورم علاوه بر اتلاف وقت و انرژی و منابع و تحمیل هزینه به اقتصاد ملی، بخش‌ها و عاملان اقتصادی خدمتگزار را که نقشی در ایجاد شرایط بحرانی و وقوع تورم نداشته‌اند و حتی در چنین شرایطی در کمترین توان خود قرار دارند بیش از پیش تضعیف نموده و علاوه بر آن ناکارایی در تخصیص منابع به وجود آورده است.
باید توجه داشت که پدیده تورم که با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اندازه‌گیری می‌شود چاره اقتصادی دارد و سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت یا توصیه‌ها و درس‌های اخلاقی برای مقابله با تورم راه به جایی نمی‌برد، بلکه رفع آن را باید در چهارچوب شیوه‌های علمی و رفتار و ابزارهای اقتصاد کلان جست و جو کرد. در این راستا اگر بخواهیم میزان توفیق علم اقتصادکلان را که حدود 9 دهه از عمر آن می‌گذرد در حوزه سه متغیر کلان رشد اقتصادی، بیکاری و تورم ارزیابی کنیم، بدون تردید کاهش و کنترل تورم در صدر توفیقات اقتصاد کلان قرار دارد بطوریکه هم به لحاظ نظری و هم از جنبه عملی تورم جزء مسایل حل شده است. حتی از اواسط دهه 80 قرن بیستم به این سو دامنه بحث‌های نظری بسیار به هم نزدیک شده و تقریبا همه کسانی که در حوزه اقتصاد کلان به موضوع تورم می‌پردازند در این نکته اتفاق نظر دارند که تاثیر رشد حجم پول در بلند مدت به طور کامل در تورم منعکس می‌شود.
بنابراین، با توجه به تئوری‌های اقتصاد کلان تورم متغیری است که نه از عملکرد اقتصاد در سطح خرد بلکه صرفا به واسطه بروز عدم تعدل در سطح اقتصاد کلان به وجود می‌آید. از این منظر، کشوری داریم با سازمان اداری بزرگ که دستگاه‌های اصلی هزینه‌بر به موازات هم فعالیت می‌کنند. اندازه بزرگ ماشین دولت که به شکل غیرقابل تحملی بر اقتصاد کشور سایه افکنده است منجر به افزایش مخارج دولت می‌شود. کارکرد دولت در ارتباط با اقتصاد جنبه سیاسی دارد بطوریکه امتیازاتی که دولت به مردم می‌دهد (برای مثال اعطای یارانه‌های غیرهدفمند) بار مالی دولت را افزایش می‌دهد. فقدان نظام سنجیده برای توزیع منابع در تنظیم بودجه و عدم تقید و پایبندی دولت به رعایت انضباط مالی و نیز کاهش انگیزه و نبود یک نظام هدفمند در مصرف بهینه منابع توام با رشد فساد در دستگاه‌ها و مسئولان دولتی از یک سو و کشش ناپذیری سیستم مالیاتی و متزلزل بودن دیگر درآمدهای دولت از سوی دیگر باعث کسری بودجه دائمی می‌شود. شکاف منابع و مصارف دولت در نهایت به صورت مستقیم و غیرمستقیم به سیستم بانکی کشور منتقل می‌شود و رشد نقدینگی و افزایش تقاضای اقتصاد را به دنبال دارد. هم چنین به علت دولتی بودن اقتصاد، بانک‌ها دستوری عمل می‌کنند و تکالیف خاصی را می‌بایستی انجام دهند (برای مثال اعطای اعتبارات تکلیفی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی) و نیز به خاطر سهم بالای تسهیلات غیرجاری و مطالبات معوق از بخش‌های دولتی و خصوصی و دیگر مشکلات ساختاری که ناترازی منابع و مصارف آنها را تشدید می‌کنند از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی و انتشار پول جدید بر رشد پایه پولی و شتاب نقدینگی و تقاضای کل اقتصاد می‌افزایند. در طرف عرضه نیز اقتصاد ایران که با محدودیتها و مشکلات ساختاری مواجه است تنگناهایی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد می‌کنند که از همه ظرفیت‌های بالقوه استفاده لازم و کافی به عمل نیاید و لذا تولید در سطحی پایین‌تر از اشتغال کامل محدود گردد. برای مثال، بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان و نااطمینانی نسبت به آینده و عدم امکان پیش بینی و مدیریت ریسک فعالیت اقتصادی و نیز نامساعد بودن فضای کسب و کار که از مشکلات عمده فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف است، تصمیم‌گیری در رابطه با وضعیت آینده را دشوار می‌سازد بطوریکه حتی ارزشمندترین فرصت‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذاری ممکن است از دست برود. به علت اینکه بازارهای مالی توسعه نیافته و ناکارامد است و سهم بازار سرمایه پایین و عمدتا تامین مالی در اقتصاد بانک محور است و از سویی بانک‌ها توانایی تجهیز منابع با نرخ بهره مناسب را ندارند، این نظام مالی به عنوان تهدید و مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید عمل می‌کند. به خاطر دولتی و انحصاری بودن صنایع و درون‌گرایی وشکل نگرفتن ظرفیت‌ها و قابلیت‌های رقابتی در آن و نیز فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات و عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا و حمایت‌های غیر هدفمندی که از آنها صورت می‌گیرد، هزینه‌های تولید بالا بوده و مقیاس تولید پایین‌تر از ظرفیت بهینه را دنبال می‌نمایند. به دلیل ساختار اقتصاد رانتی و فساد نهادینه شده ناشی از مداخلات گسترده و مخرب دولت و انباشتگی قوانین و مقررات و در عین حال فقدان شفافیت و بی‌کفایتی محیط فعالیت کارگزاران دولتی که سبب تغییر هدف رقابت از تولید به سمت کسب رانت می‌شود، موجب می‌گردند که انگیزه‌های سودآوری به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی به سمت فعالیت‌های رانت‌جویانه هدایت شود و شکاف بین تولید ملی بالقوه و واقعی تشدید گردد. با وجود این ویژگی‌های نامطلوب در طرف تقاضا و عرضه اقتصاد ایران (که در اینجا به اختصار به آن پرداخته شده است) و در واقع عدم توازن مزمن میان نیروهای عرضه و تقاضا که به تورم منجر می‌شود، مسئولان بسیار علاقه‌مندند که نرخ تورم را نه با ابزارهای متعارف اقتصاد کلان بلکه با آن همه کنترل‌های غلاظ و شداد کاهش دهند که البته آنگونه که آمار و ارقام نشان می‌دهد، میانگین نرخ تورم طی سال‌های (1397-1315) بیش از 15 درصد بوده و تمایلی به کاهش نشان نمی‌دهد.
با این اوصاف به نظر می‌رسد که تجربه جوامع بشری به ویژه در طول دوران مدرن یعنی از بیش از دو قرن پیش به این سو باید به ما آموخته باشد که به جای نفی و حذف سیستم قیمت‌گذاری مبتنی بر سازوکار بازار که البته ناممکن است به دنبال کنار آمدن با آن باشیم و کنار آمدن از جمله به معنای سیاست‌گذاری برای همراستا سازی کارکرد نظام قیمت‌های بازار با منافع اجتماعی است. کم‌توجهی به قیمت‌گذاری مبتنی بر بازارحتی در شرایط بسیار سخت و بحرانی که ممکن است معدود کنترل‌هایی برای مدت محدود به دلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی اجتناب ناپذیر شود، می‌تواند هزینه بلندمدت سنگینی بر شالوده‌های توسعه‌ای اقتصاد خرد و روش‌های عملیاتی و استراتژی بنگاه‌ها که به تعبیر "مایکل پورتر" برای سطح و نرخ رشد بهره‌وری و توان رقابت‌پذیری و شکوفایی صنعتی و اقتصادی دارای اهمیت محوری هستند تحمیل نماید. بنابراین استراتژی ارجح آن است که دولت از حیطه قیمت‌گذاری کالاهای بخش خصوصی خارج شود و تعیین قیمت کالاها و خدمات توسط سازوکار بازار تداوم یابد و از فرصت‌هایی که در بهبود تخصیص منابع ایجاد می‌شود، استفاده به عمل آید. حمایت دولت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر باید از طریق تقویت نظام بازتوزیع، برنامه‌های حمایتی مستقیم و هدفمند برای گروه‌های کم‌درآمد و شبکه تامین اجتماعی گسترده و کارامد صورت پذیرد. نباید فراموش کرد که نظام قیمت‌گذاری دولتی می‌تواند هم کارایی و هم عدالت را نابود کند و به نظر نمی‌رسد که فهم این موضوع برای ما در اقتصاد ایران که در طول 100 سال گذشته همواره دولت سالار بوده ابهام چندانی داشته باشد.
سخن پایانی آنکه در اقتصاد امروز جهان که بنگاه‌ها و کسب و کارها می‌کوشند برای شناخت تحولات قیمت‌ها در بازارها، استراتژی‌های قیمت‌گذاری کالاها و خدمات خود را به موسسات پژوهشی و تخصصی و دانشگاه‌ها بسپارند نمی‌توان انتظار داشت که کارکنان نهادها و سازمان‌های دولتی قادر باشند که قیمت صحیح کالاها و خدمات بخش خصوصی را با آن همه وسعت و تنوع که بیانگر هزینه فرصت نسبی عوامل و منابع سهیم در تولید آنها نیز باشد با یک ضابطه ساده و کهنه تشخیص دهند و آن را حاکم بر سرنوشت کسب و کارها (در واقع اقتصاد ملی) و روندهای آنها کنند. بویژه آنکه در شرایطی که عمر متوسط یک محصول در بازار به علت تحولات و تغییراتی که در ساخت و شکل کالاها رخ می‌دهد به کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیده است، پافشاری در تعیین قیمت و کنترل آن در خارج از اختیارات بنگاه تهدیدی برای نوآوری و بهبود کیفیت محصول و افزایش بهره‌وری است. به علاوه، وقتی دولت مبادرت به قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بخش خصوصی می‌کند، در واقع آزادی مبادله بین خریدار و فروشنده و حق مالکیت بنگاه‌ها را در تعیین قیمت محصولات نقض کرده است که چنین رویه قیمت‌گذاری عملا باعث فقدان شرایط مطلوب برای رقابت کسب و کارها و پیشرفت بنگاه‌ها در چهارچوب فضای رقابتی امروز جهان می‌شود. اگر کشور ما آرزوی دستیابی به پیشرفت‌های معناداری را در رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی در سر می‌پروراند، نه تنها وجود سیاست‌های معقول و مطلوب در سطح کلان لازم است اما کافی نیست. همان قدر مهم و چه بسا از آن مهم‌تر فراهم ساختن محیط مساعد کسب و کاری است که موجب رشد و توسعه بنگاه‌ها می‌شود. زیرا که در نهایت این بنگاه‌های یک کشورهستند که قادر به خلق و تداوم مزیت رقابتی در زمینه‌ای خاص و در تعامل با جهان هستند به گونه‌ای که اقتصاد کشور به رشد و توسعه پایدار دست یابد و سطح رفاه جامعه را ارتقا بخشد. امید آنکه با تغییر در نحوه تفکر و ذهنیت سیاستگزاران و دولتمردان در مسیر بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار موجبات رشد و توسعه بنگاه‌ها فراهم آید و اقتصاد کشور را که دارای مزیت‌ها، امکانات و ویژگی‌های نادر و استحقاق برای بالندگی بیشتر است به درجه و مرتبه‌ای که شایسته آن است رهنمون شود.