رکود و باز هم رکود

رکود و باز هم رکود
دانلود مقاله
مماه‎ها در پی یکدیگر نو می‎شوند ولی در اقتصاد کشور که بر پایه‎ی رکود و افزایش بیکاری شکل گرفته تغییری ایجاد نمی‎شود. در هر جلسه‎ای از جلسه‎های هیات مدیره شرکت‎ها که وارد می‎شوم، نگاه‎ها همه پرسشگر است. در حالی‎که از 40000 میلیارد تومان بودجه‎های عمرانی سال 94 تا کنون اندکی بیش از 7300 میلیارد تومان آن پرداخت شده است، سخن از کاهش 25 درصدی این بودجه در سال آینده است. برای نسل ما که در پی انقلاب شاهد همه نوع آسیب‎ها به صنعت بوده‎ایم، آسیب کاهش فروش، تجربه‎ی نخستین نیست، اما برخی سیاست‎های نا‎همگون دولت پرسش برانگیز است.
  با وجود بدهکار بودن دولت به پیمانکاران، صنایع گوناگون و بانک‎ها، چرا باید درآمد‎های دولت صرف پرداخت یارانه به تقریبا همه مردم کشور شود؟ کدام توجیه برای تداوم این سیاست وجود دارد؟ مجموعه سیاسی بالای کشور بارها و بخصوص در جریان مذاکرات اخیر هسته‎ای نشان داده است که آمادگی دارد در برخی امور که به معیشت مردم مربوط می‎شود بازنگری کند. رونق صنایع کشور به مفهوم تضمین آینده‎ای با نشاط برای میلیون‎ها ایرانی است. توقف دولت بر موضع پرداخت یارانه‎ها به میلیون‎ها نفر از افراد دهک‎های بالا با دستاویز قانون موجود چه منطقی دارد؟ چرا برای تغییر قانون از تفاهم موجود بهره‎گیری نمی‎شود؟
   اگر به هر دلیل اجتماعی و یا سیاسی این میهمانی بزرگ می‎باید ادامه داشته باشد، چرا راهکارهایی که پرداخت نقدی را به خدمت توسعه صنعتی کشور بیاورد، طراحی نمی‎شود؟ چرا با گران کردن آب و انرژی رمق صنایع را می‎کاهیم و درآمد حاصله، و حتی بیش از آن را، برای خرید اقلام کالایی مصرفی پست و وارداتی به تمامی مردم می‎دهیم؟ آیا تزریق این پول پر قدرت به اقتصاد تورم آفرین نبوده است.
       فساد اداری اشکال بسیار متنوع و جدیدی یافته است. فساد اداری هزینه‎ی بالایی را همانند مالیات مضاعف بر صنایع تحمیل کرده است. استفاده از ابزار الکترونیک در پاره‎ای ادارات، در نبودن اخلاق حرفه‎ای و کمی درآمد گروه‎هایی از انبوه کارکنان دولتی، تنها رفتار شبکه‎های فاسد درون این ادارات را مدرن‎تر کرده است. جسارت و صراحت درخواست‎کنندگان رشوه برای تبدیل اختیار قانونی به ثروت شخصی، بسیار بیشتر از پیش شده و تقریبا همه‎ی نهاد‎ها را به نوعی آلوده کرده است. مقامات متعدد ارشد نظام سوگمندانه از فساد یاد می‎کنند. چرا ابتکار عمل برای برخورد همه جانبه با فساد نهادینه شده دیده نمی‎شود.
در حالی که صاحبان صنایع و بنگاه‎ها تحت تاثیر رکود سنگین کم و بیش مجبور به کاهش نیرو شده‎اند، دولت محترم در نگهداری نیروهای خود سرسخت است. هزینه نگهداری بیش از چهار و نیم میلیون کارمند در حالی که با کاهش درآمد‎های نفتی روبرو هستیم، بار بیشتری را متوجه نظام مالیاتی و بخش خصوصی کشور می‎کند.
دولت گذشته با نگاه “دولت خیریه بزرگ!” کارمندان دولت را افزود. اما هیچ تلاشی برای کاهش رقم عجیب کارمندان در این دولت نیز دیده نمی‎شود. روشنگرانه خواهد بود که تعداد کارمندان کاسته شده احتمالی، با نیروهایی که در صنایع کشور از کار بیکار شده‎اند، دانسته شود.
       چرا معافیت مالیاتی پاره‎ای از بخش‎ها تاثیر‎گذار در اقتصاد که درآمد آنان 40 درصد از اقتصاد را تشکیل می‎دهد و برخورد مماشات گونه با فعالین شبکه توزیع همچنان ادامه دارد؟
    چرا وزیر صنعت که می‎باید مدافع حفظ و یا کاهش مالیات صنایع در حد موجود باشند، و گسترش چتر مالیاتی به نهادهای معاف از مالیات را پی بگیرند، تلاشی آشکار برای کم کردن فشار بر بنگاه‎های تولیدی ندارند. طرفه آنکه شنیده می‎شود که در گفتگو‎های داخلی راهی معکوس در پیش گرفته است؟
    شکر خدای را که این روزها آسمان تهران و بسیاری از شهرهای کشور ابری است و می‎بارد. شاید این نشانه تغییری بر شرایط تف زده اقتصاد امروز ایران باشد.