دانلود مقاله
در حالی که شیوع ویروس کرونا لطمه عجیبی به اقتصاد جهان وارد کرده است به نظر می‌رسد اقتصاد تحریم شده ایران متفاوت‌تر از دنیا با این مهمان میکروسکوپی برخورد کرد و تولید، صنایع، کسب و کارها و فعالان اقتصادی هر کدام متناسب با شرایط خود با مسافر ناخوانده برخورد کردند.
به گزارش پیام صنعتگر ورود ویروس کرونا به ایران که احتمالا از اواخر دی‌ماه رخ داد چندان هم برای ایرانی‌ها عجیب و غریب نبود چرا که از چند ماه پیشتر با موضوع قرنطینه در چین آشنا شده بودند اما شاید فکر نمی‌کردند که مجبور شوند نزدیک به دو ماه سبک کسب و کار خود را تغییر دهند.
مشاهدات عینی خبرنگار پیام صنعتگر از کسب و کارها و صنایع در شرایط کرونا نشان می‌دهد که شیوه برخورد با موضوع کرونا در ایران با بسیاری از نقاط جهان متفاوت بود و شاید تجربه محدودیت و چالش برای تولیدکنندگان ایرانی که روزهای سخت تحریم‌های همه جانبه آمریکا را تجربه کرده بودند چندان هم سخت و تلخ نبود.
بر این اساس از جمله آثار جهانی شیوع ویروس کرونا می‌توان به افزایش بیکاری در جهان، تحمیل شوکهای سنگین به اقتصاد دنیا، لطمه سنگین به تجارت خارجی چین و آمریکا و کشورهای اروپایی و اکثر کشورهای درگیر کرونا، بسته شدن درهای دنیا به روی تجارت خارجی و ...اشاره کرد که برخی از آن برای ایرانی‌ها هم قابل لمس بود.
کارشناسان اقتصادی هنوز نتوانسته‌اند رقم دقیق خسارت چند صد میلیارد دلاری به اقتصاد جهان را محاسبه کنند چرا که هنوز ماجرای این دردسر چند میکرونی برای جهان ادامه دارد اما بانک توسعه آسیایی اعلام کرده که در صورت تداوم شیوع کرونا٬ این ویروس حدود 347 میلیارد دلار به اقتصاد جهان ضربه خواهد زد.
تقریباً تمام کشورها به یقین رسیده‌اند که دوران پرتلاطمی در حوزه اقتصادی خواهند داشت و طبعاً تلاطم اقتصاد جهانی نیز افزایش پیدا می‌کند.
بر این اساس تخمین زده می‌شود، رشد اقتصادی امسال در کشورهای در حال توسعه آسیا و جهان به دلیل شیوع این بیماری کاهش یابد. چین یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را دیده است و برآورد می‌شود رشد اقتصادی چین از رقم شش درصد به 4.5 درصد کاهش یابد (هر چند برخی از کاهش 7 درصدی تولید ناخالص داخلی چین خبر می‌دهند) که به معنی کاهش تقاضای کل در جهان است.
در طرف عرضه نیز اقتصاد با فشار کاهشی روبرو است. با مختل شدن تجارت بین الملل و حتی حمل و نقل داخلی، زنجیره ارزش طیف وسیعی از محصولات دچار اختلال شده و ظرفیت تولید واحدها به دلیل عدم دسترسی به نهاده‌ها کاهش یافته است.
اما اقتصاد کشورمان از این بلای ناگهانی تاثیر متفاوتی گرفته است. هر چند که نمی‌توان آسیب‌های اقتصادی شیوع کرونا در ایران را منکر شد اما باید قبول کرد که ایرانی‌ها چه در بعد اقتصادی و چه در بعد اجتماعی با این ماجرا متفاوت تر از جهان برخورد کردند.
به باور برخی کارشناسان اقتصادی با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نفت، تحریم‌های بین‌المللی، رشد منفی اقتصاد، تورم بالا و ...ایران از کرونا آسیب‌های بیشتری را خواهد دید.
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده آمده است: اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیر‌های اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دادند. براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در 9 ماهه نخست سال 1398، در حدود منفی 7.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن ماه 25 درصد بوده است. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال 1399 است.
در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشد‌های اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد. از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش‌ها باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و… در این بازه زمانی رشد بالایی خواهند داشت.
بر اساس این گزارش شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می‌سازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است (شوک عرضه). شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب و کارها، منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی است که عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می‌کند. همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریم‌ها تشدید شود و لذا لازم است تا سیاست‌های حمایتی هم از خانوار و هم از کسب وکار صورت گیرد.
در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه بوده و علاوه بر کاهش درآمد‌های ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، با افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز روبه‌رو است، منابع برای سیاست‌های حمایتی به شدت محدود است. از این رو بسیار مهم است که سیاست‌های حمایتی، بهینه اتخاذ شده و از اجرای سیاست‌های حمایتی کور (نظیر تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها) اجتناب شود، زیرا به احتمال قوی، این منابع با هزینه تورم تأمین شده‌اند. بر این اساس سیاست‌های افزایش تقاضای کل از طریق جلوگیری از کاهش اشتغال و درآمد خانوار باید در اولویت قرار گیرند.
آثار اقتصادی شیوع این ویروس بر کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی در کشور را می توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. نگرانی نسبت به شیوع ویروس بر رفتار مصرفی خانوارها اثرگذار است. از سوی دیگر با کاهش تقاضا، بنگاه های اقتصادی، کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچک تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار می گیرند.
این گزارش می‌افزاید: با این وجود تمام بخش‌های اقتصادی به یک نسبت دچار رکود نمی‌شوند. بخش‌هایی از اقتصاد که محدودیت‌های کنترلی از سوی دولت جهت کنترل و کاهش ابتلاء اعمال می‌گردد. بخش‌هایی مانند گردشگری و حمل و نقل از حمله بخش‌هایی هستند که به سرعت تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار می‌گیرند. اصناف به ویژه خرده فروشی به خاطر محدودیت‌هایی که باید توسط دولت‌ها برای مجموعه‌های تجاری و بازارها اعمال شود و یا به واسطه خود قرنطینه کردن که توسط شهروندان صورت می‌گیرد، با رکود مواجه می‌شوند.
همچنین با شیوع ویروس کرونا و نگرانی مردم از ورود به اماکن عمومی نظیر فروشگاه‌ها، مراکز خدماتی و… بسیاری از مشاغل و کسب و کارها با کاهش تقاضا و فروش کالاها و خدمات خود مواجه شدند. به نظر می‌رسد بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیربخش‌های آن در مقایسه با سایر بخش‌ها؛ اقتصاد شهری در مقایسه با اقتصاد روستایی؛ کارگران در مقایسه با کارفرمایان و گروه‌های آسیب پذیر و شاغل در بخش غیررسمی شهری در مقایسه با سایر خانوارها متحمل خواهند شد.
اما صرف نظر از این گزارش کارشناسی و علمی بسیاری از تولیدکنندگان هوشمند و به روز کشورمان از این تهدید فرصتی استثنایی ایجاد کردند. برخی حتی با تغییر خط تولیدشان به تولید مواد بهداشتی، شوینده‌ها، ضدعفونی کننده‌ها و اقلام مورد نیاز کادر درمان بیمارستانی روی آوردند و آمارها نشان می‌دهد کرونا نه تنها کسب و کارشان را قطع نکرد بلکه رونقی فراوان به درآمدشان داد.
البته نباید از این نکته غافل شد که برخی از سودجویان هم مانند همیشه با همان کارهایی که در حافظه تاریخی مردم نهفته است با احتکار و گران فروشی و ... به جان مردم افتادند و هم اکنون نیز شاهد تبعات آن در برخی از بازارها هستیم و خواهیم بود.
مرتضی مصطفوی، کارشناس ارشد اقتصادی در این زمینه به خبرنگار پیام صنعتگر گفت: مساله کرونا بیش از تورم بر رکود اثر گذاشته است چون منجر به تعطیلی برخی کسب و کارها و بیکاری برخی شده است.در حال حاضر موضوع تورم به کرونا ربطی ندارد و شاید بهانه‌ای باشد تا شاهد این مساله باشیم.
وی افزود: متاسفانه اقتصاد کشورمان از بیماری‌های فراوانی رنج می‌برد که ویروس کرونا در برابر آن هیچ است. شاید در دوران پساکرونا شاهد آسیب‌هایی در اقتصاد، تولید و ... باشیم اما آسیب‌های امروز و رشد ناگهانی قیمت مواد اولیه برای کارخانجات و تولید کننده‌ها و بالارفتن هزینه‌های تولید مربوط به ویروس‌هایی چون رشد نقدینگی، تحریم‌ها، رانت و دلالی و .. است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: بسیاری از کسب و کارها با تغییر برنامه‌ریزی‌های خود به سوی کسب و کارهای آنلاین رو آوردند و توانسته‌اند چند ماه گذشته را دوام آورند. برخی تولیدکنندگان هم سود خوبی از شیوع کرونا داشتند و شاید بیشترین آسیب را کسب و کارها و تولیدکنندگان سنتی و نیز صنعت گردشگری از شرایط موجود دیدند.
از نگاه مصطفوی می‌توان در شرایط کرونا با بررسی نیاز بازار شرایط را به نفع خود تغییر داد و شاید شیوع کرونا در ایران بتواند برخی را مجبور به تغییر نگرش در زمینه توجه به بازاریابی آنلاین، تغییر شیوه‌های فروش، تولید محصولات بازار محور و گذر از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن کند.
گزارش پیام صنعتگر حاکی است این روزها همه تولیدکنندگان و صنعتگران در تلاشند تا شرایط کرونایی را پذیرفته و خود را وارد مسیر رونق و جهش تولید کنند اما بدون تردید این امر تنها با همت تولیدکننده میسر نیست بلکه عزمی جدی و همگانی می‌خواهد که یک سوی آن دولت و سیاست‌هایی است که باید برای تولید کشور اتخاذ کند. سیاست‌هایی که به نظر می‌رسد تاکنون بیشتر حرف بوده تا عمل.
در یک نمونه ساده از این حرف‌ها می‌توان به موضوع عدم کسر اقساط تسهیلات بانکی اشاره کرد که به اذعان بسیاری از تولیدکنندگان به هیچ عنوان عملیاتی نشده و بانک‌ها بدون توجه به شیوع ویروس کرونا و دستورالعمل‌های صادره اقساط خود از حساب وام گیرندگان برداشته‌اند.
بهزاد دارابیان، یک تولیدکننده صنعتی و کارشناس اقتصادی در این زمینه به پیام صنعتگر گفت: با تدبیر صحیح و برنامه‌ریزی بهتر و اعتماد به بخش خصوصی، دولت می‌تواند برای این بحران راه‌حل پیش‌بینی کند تا با کمترین آسیب از این دوران گذر کنیم.
وی تاکید کرد: آسیب‌های کرونا به اقتصاد شاید اکنون قابل لمس نباشد اما به زودی حس می‌شود. ما با فشارهای زیادی مواجه هستیم و کرونا به این فشارها و رکود خواهد افزود.
دارابیان یادآور شد: بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که حدود نیمی از تولید ناخالص کشور را در اختیار دارند، در صف اول فشار اقتصادی ناشی از کرونا قرار گرفته‌اند و ممکن است حتی با ورشکستگی و تعطیلی روبرو شوند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه این بحران مانند دومینو به سطح بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، شرکت‌های پیشرو در عرصه تجارت بین‌المللی و ساختارهای اقتصاد کلان و بالا دستی نظیر نظام بانکی و مالی کشور منتقل خواهد شد گفت: دولت باید با تدوین بسته‌های قانونی و مالی، از زمین‌گیر شدن بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری کند. سهم مالیات در بودجه امسال نزدیک به 13 درصد افزایش یافته، ولی باید امروز تصمیم‌گیری کرد که با چه مکانیزمی می‌توان این سهم از بودجه را محقق کرد؛ سهمی که متاثر از بحران‌های کرونایی بر اقتصاد کشور خواهد بود.
وی تصریح کرد: اینکه کرونا با خود، بحران‌های بسیاری را به همراه آورده، بر کسی پوشیده نیست، اما هنر مدیریت آن است که بتوان با برنامه‌ریزی کارشناسی، تصمیم‌گیری صحیح، سریع و اقدام فوری، از خسارت‌ها کاست و فرصت‌های جدیدی برای حل بحران‌ها پدید آورد.
به هر ترتیب توجه به این نکته ضروری است که اقتصاد کشورمان اکنون چند ماهی است که ماسک کرونا را به صورت زده و در جستجوی روشی است تا راه حل رونق کرونایی و پساکرونایی را بیابد. در این میان برخی از تولیدکنندگان پیشتاز بوده‌اند و برخی دیگر در حال برنامه‌ریزی‌اند تا به جمع گروه‌های موفق در بحران کرونا بپیوندند. البته نباید از بعد بسیار مهم اجتماعی این موضوع نیز گذشت که کرونا با وجود همه چالش‌های جدی اقتصادی که برای کشور داشت اثرات مثبت اجتماعی را نیز به ارمغان آورد. افزایش روحیه همدلی و مهربانی که سال‌ها در جامعه ایرانی رخت سست شده بود دستاورد خوبی بود که این ویروس چند هزارم گرمی برای کشورمان داشت و شاید بتوان از همین دستاورد برای سر و سامان دادن به اقتصاد هم استفاده کرد. شاید واکسن همراهی و همدلی دولت با بخش خصوصی بتواند آسیب‌های ناشی از کرونا را کمی کاهش دهد.