دانلود مقاله
ماجرای اقتصاد ایران در یک دهه گذشته به حدی پیچیده شده که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز از تحلیل آن عاجز مانده‌اند. عده‌ای آن را به کلاف سر در گمی تشبیه می‌کنند که هر سال گره تازه‌ای برآن افزوده می‌شود و گروهی دیگر بر این باورند که اقتصاد ایران از دل تهدیدها فرصت‌های زیادی ساخته و توانسته است پس از سال‌ها سردرگمی راه خود را پیدا کند و برای آنکه شرایطش بهتر شود باید صبوری کرد.
بسیاری بر این باورند که امسال هم سالی دیگر در مواجهه اقتصاد ایران با محدودیت‌های اقتصادی است که به‌خاطر تحریم‌ها به وجود آمده و نشانه بارز آن در سند بودجه است که سعی شده درآمدهای نفتی کمتر در آن اثر داشته باشد. درآمد نفتی ایران در چند ماه گذشته افت بسیار محسوسی کرده و اکنون نیز تحت تاثیر منفی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی و تقاضای نفت، بهای نفت ایران نیز همپای سقوط قیمت‌ها در بازار جهانی به پایین‌ترین حد از سال ۱۹۹۹ تاکنون رسیده است؛ این در حالی است که در زمان بسته شدن بودجه ۹۹، قیمت هر بشکه نفت در امسال را حدود ۵۰ دلار برآورد کرده بودند و حال اگر قیمت نفت پایین‌تر از ۲۰ دلار باشد، درآمدهای نفتی کمی که در نظر گرفته شده بود، بسیار کمتر نیز می‌شود.
موضوع مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد انتظارات تورمی در سال ۹۹ است. بسیاری معتقدند سال ۹۹ سالی است که قرار است اقتصاد ایران با تورم سنگین دست و پنجه نرم کند. حال با اضافه شدن متغیر کرونا این نگرانی بیشتر شده است؛ زیرا قرار است بسیاری از نقدینگی صرف مقابله با این ویروس شود و کسری بودجه که اکنون با آن مواجه هستیم، بیشتر و بیشتر شود. طبق گفته رییس‌جمهوری، ۲۰ درصد بودجه برای مقابله با کرونا اختصاص داده شده که می‌تواند در آینده، دولت را مجبور به اقداماتی همچون چاپ پول یا عرضه اوراق قرضه کند که هر کدام تبعات خاص خود را به همراه دارد.
سوالی که ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده است، این است که دولت با وجود فشار تحریم‌ها و کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی و از طرفی هزینه‌های تحمیل‌شده به علت شیوع ویروس کرونا، چه طرحی برای عبور از کسری در نظر دارد؟
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران و کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار پیام صنعتگر معتقد است نمی‌توان به این زودی درباره اقتصاد ایران قضاوت کرد. او با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور از بیمارهای فراوانی رنج می‌برد می‌گوید: نقطه عطف مشکلات اقتصاد تصمیم‌گیری‌هایی است که دولت در ماه‌های گذشته و البته سال 98 گرفته است و به نظر می‌رسد این تصمیم‌گیری‌های نادرست قرار نیست پایان یابد.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که اگر دولت از تصمیم‌های لحظه‌ای خود فاصله گیرد صتعتگران و تولیدکنندگان کشور می‌توانند با استفاده از هوش بالایی که در سنجش نیاز بازار دارند گلیم خود را از آب بیرون بکشند و به گونه‌ای مدبرانه بر مشکلات فائق آیند اما متاسفانه فعلا سن های زیادی به پای آنان است که می‌تواند نگران کننده باشد.
بغزیان با بیان اینکه متاسفانه کشورمان از هیچ مکتب اقتصادی تبعیت نمی‌کند اظهار می‌کند: هم اکنون در حوزه اقتصاد در اصلی‌ترین دانشگاه ایران یعنی دانشگاه تهران هیچ مکتب اقتصادی تدریس نمی‌شود و همین امر تصمیم‌سازان آینده اقتصاد کشور را هم در سردرگمی قرار می‌دهد و با این رویه تکلیف سیاستگزاران فعلی هم روشن است.
وی با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند بسیاری از خلاها و چالش‌های موجود را حل کند، اما اراده‌ای برای حل مشکلات در بسیاری از بازارها ندارد؛ ادامه می‌دهد: سال گذشته که ارز 16 هزار تومانی به 10 هزار تومان رسید همه خوشحال بودیم که بانک مرکزی توانسته مدیریت بازار را در دست بگیرد اما در روزهای اخیر که دلار از مرز 16 هزار تومان هم گذشته است مدیران بانک مرکزی اعلام می‌کنند که بازار در حال خودیابی است. اینجاست که شک و تردید گریبانگیر ما می‌شود که اگر آن ارزانی توسط دولت انجام شد آیا این گرانی هم توسط خود دولتی‌ها مدیریت می‌شود؟ در زمینه بازار بورس، خودرو، محصولات کشاورزی و بسیاری از کالاهای دیگر هم همینطور است و معلوم نیست دولت در میدان سیاست گذاری چه می‌کند.
این کارشناس برجسته اقتصادی با اشاره به اینکه هنوز برای پیش بینی اقتصاد 99 زود است اظهار می کند:به آینده و امسال باید کمی خوشبینانه نگاه کنیم چون بسیاری از صنعتگران و تولیدکننده ها توانسته اند خود را با شرایط موجود وفق دهند و به سمت و سوی تکمیل برنامه های خود برای تحقیق و توسعه و به روزآوری تولید پیش روند هر چند که محدودیت های داخلی و خارجی و البته تحریم ها و خود تحریمی ها سختی های فراوانی برایشان ایجاد کرده است.
در عین حال باید اضافه کرد پس از شیوع ویروس کرونا در زمینه تغییر خط تولید برخی کارخانجات برای تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده و ... رخ داد نشان می‌دهد که خوش‌بینی به آینده اقتصاد کشور موضوع محالی نیست و می‌توان با رویکرد بازار محور ظرفیت های تولیدی را که این روزها تا کمتر از 30 درصد هم رسیده است افزایش داد.
اما مقابل این دیدگاه نگرش‌های بدبینانه‌ای هم وجود دارد که اقتصاد ایران را تا مرز فروپاشی پیش می‌برد.
در دو سال گذشته کشور با تحریم مواجه بوده و اثراتی همچون رکود تورمی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده و از طرف دیگر به دلیل کاهش صادرات نفت، پیش‌بینی این است که دولت نمی‌تواند تمام نیاز بودجه‌ای خود را تامین کند، از این رو کسری بودجه یکی از مهمترین مشکلاتی است که در سال 99 بروز خواهد کرد و دولت برای عبور از این مشکل، سیاست‌هایی را اجرا خواهد کرد که به افزایش نقدینگی و تورم منجر می‌شود.
اقتصاددانان زبردست کشورمان بر این باورند که می‌توان از این شرایط هم به سلامت عبور کرد. اکثریت قریب به اتفاق آنان معتقدند دولت باید بخشی از هزینه‌های خود را از طریق انتشار اوراق تامین کند چرا که امسال که میزان درآمدهای دولت کاهش می‌یابد می‌توان با انتشار اوراق بخشی از هزینه‌های کشور را تامین کرد.
دکتر کشاورز، استاد اقتصاد دانشگاه شریف نیز در این زمینه به خبرنگار پیام صنعتگر می‌گوید: یکی از موضوعاتی که در بودجه امسال به آن تاکید شده مساله واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است. البته در سال‌های گذشته هم این موضوع مورد توجه قرار گرفته اما به دلیل عدم شفافیت در بسیاری از واگذاری‌ها چالش‌های جدی در اقتصاد به ویژه در حوزه اشتغال رخ داده است.
به گفته وی باید با بازنگری برنامه‌های خصوصی سازی از تکرار تراژدی های گذشته که خصولتی‌ها آن را رقم زدند جلوگیری شود و به این روش می‌توان از بحران جدی بیکاری به سلامت عبور کرد.
کشاورز تاکید کرد که سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باید به سمت ایجاد ثبات حرکت کند تا اقتصاد کشور را بتوان پیش‌بینی کرد و زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدید را فراهم کند.
وی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز هزینه زندگی را در سال 99 بالا برده که دولت باید سیاست‌هایی را برای کنترل نرخ ارز اجرا کند، گفت: در شرایط کنونی سیاست‌های اقتصادی کشور باید بر مبنای ایجاد ثبات باشد تا اقتصاد کشور پیش بینی پذیرتر شود و بنگاه‌ها بتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت‌تری داشته باشند و زمینه جذب سرمایه در بخش مولد فراهم شود.
اما در همین راستا برخی کارشناسان اقتصادی هم آینده اقتصاد کشور را به منازعات سیاسی داخلی و خارجی نسبت داده‌اند.
پویا ناظران، تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه تجارت خارجی یکی از اصلی‌ترین پارامترهای اقتصاد در سال 99 است و امسال هم مانند سال‌های گذشته با مشکلات جدی همراه است.
وی تاکید می‌کند: تجارت خارجی به تخصصی شدن تولید منجر می‌شود و برای تداوم روند تخصصی شدن تولید، تسهیل تجارت بین کشورها لازم است.
این تحلیلگر بازار با اشاره به اینکه سیاست خارجی ما در ترویج تجارت خارجی ناموفق بوده، تاکید می‌کند: با سیاست‌گزاری‌های فعلی، رفع موانع در تجارت خارجی کشور، تنها به افزایش صادرات نفت، افزایش دخالت دولتی و توزیع یک رفاه کوتاه مدت نفتی منجر می‌شود. اگر سایر مشکلات بخش واقعی اقتصاد رفع بشوند اما تجارت خارجی کماکان بسته باشد، نهایتاً می‌توان چند سال رشد اقتصادی سه تا چهار درصدی را کسب کرد.
به گفته ناظران، آغاز به کار مجلس جدید، آخرین سال ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و البته ویروس کرونا چهار عامل موثر بر اقتصاد 99 است که می‌توان با اندکی خوش‌بینی آن‌ها را برای کشور مفید دانست.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت یازدهم از نظر سیاست گزاری اقتصادی منفعل و فرصت سوز بوده و دولت دوازدهم هم انفعال بیشتری بروز داد اظهار می‌کند: ۱۳ آبان ۹۹ انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست از شواهد برمی‌آید که ترامپ و رقیبش هیچ‌کدام میانه رو نیستند، و بنابراین با یک انتخابات دو قطبی و غیرقابل پیش‌بینی مواجه هستیم. پیش از انتخابات، ممکن است ترامپ در راستای تبلیغات انتخاباتی، فشار مضاعفی بر ایران وارد و تلاش کند تا یک ایران ضعیف را به مذاکره بکشاند.
ناظران ادامه می‌دهد: اگر ترامپ پیروز انتخابات شود افق تاریکی پیش روی تجارت خارجی کشور قرار می‌گیرد. حتی در صورت پیروزی رقیب دموکراتش هم، با توجه به فهرست بلند اولویت‌های داخلی‌اش، نباید انتظار گشایش سریعی در تجارت خارجی داشت.
وی همچنین درباره کرونا و اقتصاد کشور اظهار می‌کند: پیش‌بینی اثر کووید ۱۹ دشوار است. اما اگر این اپیدمی به طول بینجامد، هم به کاهش تولید و هم کاهش مصرف منجر خواهد شد که این یعنی رکود اقتصادی.
به هر حال باید گفت بسیاری از صاحبنظران بر این نکته تاکید دارند که نباید نگاه‌مان را به دست دیگران بیندازیم بلکه باید با تکیه بر دانسته‌ها و داشته‌هایمان با تبدیل تهدیدها به فرصت، راه را برای توسعه اقتصادی کشور و سالی خوب آماده کنیم.